الكويت – مباشر: توقعت مجموعة البنك الدولي انكماش اقتصاد دولتي الكويت وقطر خلال عام 2026، مقارنة بخفض نمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي الأربع المتبقية، وذلك تأثراً بالصراع الأخير في الشرق الأوسط الذي تسبب في خسائر اقتصادية.

رجح البنك الدولي انكماش اقتصاد الكويت بنحو 6.4% خلال العام الماضي وذلك بأقل -9% عن التقديرات السابقة الصادرة في يناير/كانون الثاني 2026 لأداء الاقتصاد، كما توقع انكماش اقتصاد قطر بـ5.7%، لتأتي بذلك تلك التوقعات أقل بنسبة 11% عن التقديرات السابقة.

كما خفض 'الدولي' في تقريره الصادر أمس الأربعاء بشأن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان توقعاته لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى 1.3% بخفض نسبته 3.1% عن تقديرات يناير/كانون الثاني الماضي.

وأشار التقرير إلى أن إغلاق مضيق هرمز وتدمير البنية التحتية للطاقة والمرافق العامة تسببا في تعطيل الأسواق، وزيادة التقلبات المالية، وإضعاف آفاق النمو لعام 2026، مبيناً أن الصراع يُشكل صدمة إضافية للمنطقة، يسهم بتراجع ديناميكية القطاع الخاص، واستمرار تحديات سوق العمل، مما يبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز الحوكمة وأساسيات الاقتصاد الكلي، واتخاذ خطوات جادة لدعم خلق فرص عمل مستدامة وزيادة القدرة على الصمود على المدى الطويل.

وباستثناء إيران، من المتوقع أن يتباطأ النمو بوجه عام في المنطقة من 4% في عام 2025 إلى 1.8% في عام 2026، وهي نسبة تقل بمقدار 2.4 نقطة مئوية عن توقعات مجموعة البنك الدولي الصادرة في يناير/كانون الثاني.

ويتركز هذا الانخفاض في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي والعراق، التي تأثرت بشدة نتيجة الصراع، لذا فقد تم تخفيض توقعات النمو لدول مجلس التعاون الخليجي بمقدار 3.1 نقاط مئوية منذ يناير/كانون الثاني، ومن المتوقع الآن أن يتراجع النمو من 4.4% في عام 2025 إلى 1.3% في عام 2026.

بدوره قال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان:' تدفعنا الأزمة الحالية بشكل قوي إلى ضرورة العمل الاستباقي من أجل المنطقة، فالتحدي لا يتمثل في الصمود أمام الصدمات فحسب، بل يشمل أيضا إعادة بناء اقتصادات أكثر قدرة على مواجهة التحديات، وتعزيز أساسيات الاقتصاد الكلي، والابتكار، وتحسين الحوكمة، والاستثمار في البنية التحتية، وتهيئة القطاعات التي توفر فرص العمل والوظائف'.