قضت محكمة أبوظبي التجارية (ابتدائي) بإلزام ولي أمر طلبة بأن يؤدي إلى مدرسة خاصة مبلغ 64 ألفاً و663 درهماً، متبقية من الرسوم الدراسية المستحقة على أبنائه، وأشارت المحكمة إلى أن ولي الأمر (المدعى عليه)، رغم إعلانه، لم يمثل أمام المحكمة حتى يدفع عنه الدعوى أو يقدم ما يثبت براءة ذمته.

وفي التفاصيل، أقامت مدرسة خاصة دعوى قضائية ضد ولي أمر طلبة لديها، طالبت فيها بإلزامه بأداء مبلغ 64 ألفاً و663 درهماً، والفائدة بواقع 12% حتى تاريخ السداد التام، ومبلغ 5000 درهم تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها من جرّاء الامتناع عن سداد مستحقاتها، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف القضائية ومقابل الأتعاب، مشيرة إلى امتناع المدعى عليه عن سداد الرسوم الدراسية المستحقة على أبنائه المقيدين للدراسة لديها، وقدّمت سنداً لدعواها هوية المدعى عليه، وشهادات تسجيل الطلبات، وكشوف حساب، فيما لم يحضر المدعى عليه وتبين إعلانه قانوناً.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن البيّن من مطالعة الأوراق أن العلاقة نشأت بين المدعية والمدعى عليه بقيام الأخير بتسجيل أبنائه للدراسة لدى المدعية وفقاً لشهادات التسجيل المرفقة، وكان الثابت من تقرير قسم المالية لدى المدعية وكذلك كشوف الحساب الصادرة عنها استحقاقها مبلغ 64 ألفاً و663 درهماً في ذمة ولي الأمر (المدعى عليه)، وكان الأخير قد تم إعلانه قانوناً ولم يمثل أمام المحكمة حتى يدفع عنه الدعوى بدفع أو دفاع مقبول أو يقدم ما يثبت براءة ذمته من مبلغ المطالبة، الأمر الذي يثبت معه للمحكمة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة.

وعن طلب الفائدة، أشارت المحكمة إلى ثبوت انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المديونية المطالب به، وثبت مطله في السداد، ومن ثمّ تستحق المدعية فائدةً تأخيرية على سبيل التعويض، وحكمت المحكمة بمثابة الحضوري بإلزام ولي الأمر (المدعى عليه) بأن يؤدي للمدرسة المدعية مبلغ 64 ألفاً و663 درهماً مع الفائدة التأخيرية عن المبلغ المحكوم به، وذلك بواقع 3% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام بما لا يجاوز أصل الدَّين، وإلزامه بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.