مباشر- تسببت السياسات الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي،دونالد ترامب، في أزمة سيولة غير مسبوقة للمستوردين، حيث بلغ عجز سندات الجمارك الأمريكية 3.6 مليار دولار خلال السنة المالية 2025.

أظهرت بيانات حديثة تعثر نحو 27,479 شركة في الوفاء بمتطلبات الضمان المالي لتغطية رسوم الاستيراد المرتفعة، وهو ما يعادل ضعف المستويات المسجلة في عام 2019، مما أدى إلى احتجاز شحنات واسعة في الموانئ الأمريكية لحين استيفاء مبالغ الكفالة المطلوبة، وفق 'سي إن بي سي'.

وقفزت إيرادات الرسوم الجمركية للحكومة الأمريكية إلى مستويات تاريخية بلغت 30 مليار دولار في يناير الماضي، بإجمالي 124 مليار دولار منذ بداية العام، بزيادة قدرها 304% عن الفترة ذاتها من عام 2025.

وأدى هذا الارتفاع الحاد في التعريفات، التي تراوحت بين 10% و25% على سلع معينة، إلى زيادة قيمة السندات المطلوبة من الحد الأدنى البالغ 50 ألف دولار لتصل في بعض الحالات الاستثنائية بقطاع صناعة السيارات إلى 450 مليون دولار.

تتزايد الضغوط على علاقات المستوردين مع وكلاء الجمارك وشركات التأمين، حيث تحتفظ السلطات بمبالغ السندات في حسابات لا تدر فوائد لمدة 314 يوماً لضمان الامتثال.

وأفادت شركات تأمين لشبكة 'CNBC' بأن أقساط الكفالات ارتفعت بنسب تجاوزت 200%، مما دفع الشركات للاعتماد على ضمانات إضافية لتجنب بقاء بضائعهم عالقة في الموانئ، وهو ما زاد من الأعباء التشغيلية على سلاسل الإمداد المتجهة إلى الولايات المتحدة.

وينتظر قطاع التجارة الدولية قراراً حاسماً من المحكمة العليا الأمريكية في 20 فبراير الجاري بشأن قانونية تعريفات 'سلطات الطوارئ الاقتصادية' التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي حال صدور حكم لصالح المستوردين، فقد يصبحون مؤهلين لاسترداد ليس فقط ضرائب التجارة بمليارات الدولارات، بل وأيضاً الأموال المخصصة لسندات الجمارك والضمانات المرتبطة بها، وهو ما قد يخفف من حدة أزمة السيولة الخانقة التي تواجهها شركات الشحن حالياً.