أبوظبي ـ مباشر: كشف تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر نوفمبر 2025 الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفع إجمالي الأصول المصرفية بنسبة 0.8% أي ما يعادل 43 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر 2025..

ووفق التقرير، ارتفع إجمالي الأصول المصرفية من 5.208 تريليون درهم في نهاية شهر أكتوبر 2025 إلى 5.251 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر 2025.

وارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 0.7% من 2.515 تريليون درهم في نهاية شهر أكتوبر 2025 إلى 2.532 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر 2025.

ويعزى نمو إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بقيمة 9 مليارات درهم، والزيادة في الائتمان الأجنبي بقيمة 8.7 مليار درهم.

ويرجع النمو في الائتمان المحلي إلى ارتفاع الائتمان في القطاع الحكومي بنسبة 2.6% في القطاع الخاص بنسبة 0.4% وفي الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 3.6%، متخطياً الانخفاض في ائتمان القطاع العام الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 1%.

وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1% من 3.203 تريليون درهم في نهاية شهر أكتوبر 2025 إلى 3.236 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر 2025.

ويرجع الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 1.4% لتصل إلى 2.971 تريليون درهم، بينما انخفضت ودائع غير المقيمين بنسبة 2.4% لتصل إلى 265.4 مليار درهم.

وضمن ودائع المقيمين، ارتفعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 0.6% لتصل إلى 439.2 مليار درهم. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.2% لتصل إلى 2.187 تريليون درهم، وارتفعت أيضاً كل من ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 3% لتصل إلى 282.7 مليار درهم وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 3.3% لتصل إلى 62 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر2025.

وتراجع إجمالي عرض النقد (ن1) بنسبة 1.7% من 1.065 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2025 إلى 1.048 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2025.

ويُعزى ذلك إلى انخفاض بنسبة 2.3% في الودائع النقدية، طاغياً على الارتفاع في قيمة النقد المتداول خارج البنوك بنسبة 2.2%.

وارتفع إجمالي عرض النقد (ن2) بنسبة 1.5% من 2.628 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2025 إلى 2.669 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2025. ويرجع الارتفاع في عرض النقد (ن2) إلى زيادة بمقدار 58.2 مليار درهم إماراتي في الودائع شبه النقدية.

وارتفع إجمالي عرض النقد (ن3) بنسبة 1.5% من 3.167 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2025 إلى 3.216 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2025. ويُعزى التوسع في عرض النقد (30) إلى الارتفاع في عرض النقد (ن2)، مدعوماً بارتفاع بمقدار 8.6 مليار درهم في الودائع الحكومية.

وارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 1.7% من 836.1 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر 2025 إلى 850.1 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر.

وكان الارتفاع في القاعدة النقدية مدفوعاً بزيادة في الحساب الاحتياطي بنسبة 21.5% وفي النقد المصدر بنسبة 2.6% وفي الأوراق النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 8.8%، متخطياً الانخفاض في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 37.3%.