قضت محكمة الجنح في دبي بحبس شخص آسيوي شهراً وتغريمه مبلغ 1000 درهم، أو الحبس لمدة 10 أيام بالتتابع، وإبعاده عن الدولة بعد قضاء فترة عقوبته، بعد إدانته بتهمة الاستيلاء على مال الغير بطريقة احتيالية عن طريق الشبكة المعلوماتية.

وأحيل المتهم إلى النيابة العامة بتهمة حيازة أو إخفاء أشياء متحصلة في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، وأحالته النيابة إلى المحكمة بتهمة الاحتيال التي قضت من جهتها بالحبس والغرامة والإبعاد.