أصدر النائب العام لإمارة أبوظبي، المستشار علي محمد البلوشي، قراراً بمنع تداول قضية قتل شخصٍ ثلاثةَ أفراد من أسرته، ويشمل المنع جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، ووسائل التواصل الاجتماعي، من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين، سواء كانوا من أطراف القضية أو أشخاصاً حياديين.

وتضمن القرار حظر إبداء الرأي أو التعليق على القضية، أو ذكر أسماء لأشخاص في إطار التعليق على القضية، سواء كان ذلك صراحة أو تلميحاً، تحت طائلة المسؤولية القانونية، وحتى صدور قرار الاتهام والإحالة من قبل النيابة العامة للمحكمة المختصة.

وكانت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت الكثير من المعلومات المغلوطة عن القضية من مصادر غير مختصة، ما تسبب في إحداث بلبلة في المجتمع، وشكّل مساساً بالأمن الاجتماعي، نظراً للأسلوب العشوائي وغير المسؤول الذي تم فيه تداول المعلومات، بعيداً عن معايير المصداقية واحترام خصوصية أسرة المجني عليهم.

وفتحت النيابة العامة باب التحقيق مع إحدى الجهات الإعلامية، وأحد الأشخاص، لإدلائه ببعض المعلومات المغلوطة حول تحقيقات القضية، دون أن يكون مختصاً بذلك.

وأوضح النائب العام لإمارة أبوظبي، أن النيابة العامة باشرت التحقيق في قضية القتل، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، مشيراً إلى أن منع التداول الإعلامي للقضية يأتي في إطار الضوابط القانونية، التي تتمثل في عدم التأثير في سير القضية، أو المساس بأمن المجتمع، إضافة إلى المحافظة على حقوق أطراف القضية وخصوصيتهم التي يحميها القانون.