الدوحة - مباشر: شهد مجلس الأعمال القطري السعودي توقيع 5 اتفاقيات عمل بين شركات قطرية وسعودية تنشط في قطاعات الأثاث والمستلزمات الطبية والوساطة العقارية والدعاية والإعلان والمعارض والاستثمارات الدولية، وذلك على هامش اجتماع المجلس الذي عُقد اليوم الأحد بمقر غرفة قطر.

وبحث الاجتماع، برئاسة رئيس غرفة قطر ورئيس الجانب القطري في المجلس خليفة بن جاسم آل ثاني، ورئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك حمد بن علي الشويعر، آليات تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، إلى جانب سبل تسهيل التبادل التجاري وتيسير الأعمال وتعزيز الاستثمارات المشتركة، وفق بيان غرفة قطر اليوم الأحد.

كما ناقش الجانبان المبادرات الاستثمارية الحكومية المطروحة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وتحديد القطاعات ذات الأولوية للاستثمار، وإيجاد آلية للتعاون في المشاريع الدولية المشتركة، إضافة إلى إنشاء مسار سريع لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين القطريين والسعوديين.

وأكد خليفة بن جاسم أهمية تطوير التحالفات بين الشركات القطرية والسعودية وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، مشيراً إلى أن المشروعات الكبرى التي تشهدها المملكة، وفي مقدمتها إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، تفتح فرصاً واسعة أمام شركات القطاع الخاص في البلدين لإقامة شراكات نوعية.

كما أكد أن القطاع الخاص يمثل شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية وتعزيز التكامل الاقتصادي، وأن المرحلة الراهنة تتطلب مزيداً من التعاون والتنسيق، وروحاً من المبادرة والمسؤولية المشتركة، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات.

وأعرب عن تطلعه إلى أن يشكل هذا اللقاء منصة لتبادل الرؤى والخبرات ومناقشة التحديات بواقعية والخروج بمبادرات ومقررات تعزز الشراكة بين أصحاب الأعمال في البلدين وتدعم الجهود الرامية إلى تحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي ويساهم في تجاوز التحديات وصولاً إلى مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً للبلدين.

من جانبه، قال حمد الشويعر إن حجم الاستثمارات المتبادلة بين قطر والسعودية بلغ نحو 18 مليار ريال، موزعة بواقع 12 مليار ريال استثمارات قطرية في المملكة و6 مليارات ريال استثمارات سعودية في قطر.

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تضاعف ثلاث مرات مقارنة بمستوياته في عام 2022، مشيراً إلى توقيع أكثر من 10 اتفاقيات مشتركة خلال الفترة الماضية والمساهمة في معالجة نحو 80% من التحديات التي تؤثر على نمو التجارة والاستثمارات بين الجانبين.

وأكد الطرفان حرصهما على مواصلة تطوير آليات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بما يدعم التكامل الاقتصادي ويعزز فرص النمو والتنمية في البلدين.