الدوحة - مباشر: انخفض مؤشر مديري المشتريات القطري بدرجة طفيفة إلى 45.9 نقطة في مايو/أيار الماضي، مقارنة بمستواه البالغ 46.4 نقطة في أبريل /نيسان 2026.

وأشارت الدراسة الصادرة عن وكالة إس أند بي جلوبال، اليوم الأربعاء، إلى تدهور النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي مجدداً، ولكن بمعدل هو الأدنى كثيراً بالمقارنة مع شهر مارس/آذار الماضي عندما سجل المؤشر 38.7 نقطة.

كما سجل النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر انخفاضاً طفيفاً في مايو/أيار 2026، واستأنفت بعض الشركات القطرية عملياتها بعد توقفها مؤخراً وأشارت شركات أخرى إلى تعزيز كفاءتها.

وتابعت الدراسة أنه رغم ذلك، استمرت الأعمال الجديدة بالانخفاض بشكل حاد في مايو/أيار 2026، وربطت الشركات المشاركة في الدراسة انخفاض مستوى الطلب إلى استمرار التوترات الإقليمية التي أدت إلى انعدام الاستقرار وعدم اليقين.

ولفتت الشركات المشاركة في الدراسة مؤخراً إلى التأثيرات على المشروعات السياحية والإنشائية على وجه الخصوص. ورغم ذلك، ظلَّ المُعدَّل الإجمالي لانخفاض الأعمال الجديدة أدنى كثيراً مقارنة بشهر مارس/آذار 2026.

وأشارت الدراسة إلى استقرار توقعات النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة في مايو بعد تقديم الشركات القطرية لتوقعات متشائمة خلال الشهرين الماضيين بسبب الحرب في المنطقة.

ولفتت الشركات القطرية إلى تحسن ظروف السوق إلى جانب تراجع التوترات الجيوسياسية أو حلها، ورغم ذلك، كانت توقعات النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة إيجابية بدرجة طفيفة، حيث كانت 22.2% من الشركات متفائلة بنمو النشاط التجاري خلال الفترة الأخيرة مقابل نسبة أدنى قليلاً وهي 21.6% من الشركات التي توقعت انخفاض النشاط التجاري خلال الفترة الأخيرة.

وأرجعت الدراسة ذلك إلى استمرار عدم اليقين بخصوص حل التوترات والجدول الزمني لتعافي الاقتصاد، وخصوصاً قطاعي العقارات والسياحة.

وزادت أعداد الموظفين للشهر الواحد والعشرين على التوالي في مايو 2026 ولكن بأدنى معدل خلال هذه السلسلة. وجاء تسجيل أدنى معدل التضخم الأجور خلال نفس الفترة ليؤكد على تراجع سوق التوظيف.

وكشفت الدراسة أنه رغم انخفاض معدل تضخم الأجور في مايو/أيار غير أن إجمالي الضغوط التضخمية على التكاليف تصاعدت مجدداً.

وارتفع معدل تصخم أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر الخامس على التوالي وإلى أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024، ويُعزى ذلك إلى أسعار الشراء التي ارتفعت بأعلى معدل منذ فبراير/شباط 2018.

وفي ضوء تصاعد الضغوط على التكاليف، قررت شركات القطاع الخاص غير النفطي رفع أسعار سلعها وخدماتها في مايو/أيار 2026 سعياً إلى حماية هوامشها الربحية، وارتفع متوسط أسعار السلع والخدمات بأعلى معدل منذ بطولة كأس العالم FIFA قطر في ديسمبر/كانون الأول 2022.

كما انخفضت الأنشطة الشرائية للمرة الخامسة على التوالي في مايو/أيار، لافتة إلى اتباع نهج حذر لإدارة المخزون في ضوء انخفاض الأعمال الجديدة الواردة، و جراء ذلك، انخفض مخزون مستلزمات الإنتاج بأعلى معدل منذ مايو/أيار 2020 بينما استمرت مواعيد تسليم الموردين بالتحسن.