قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي فرض غرامة مالية على فرع بنك أجنبي مرخص في الدولة، بلغت قيمتها 1.82 مليون درهم، وذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة وأعمال التأمين.

وفُرضت الغرامة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي والتي أظهرت إخفاق الفرع في إصدار شهادة المديونية خلال المهلة المحددة البالغة سبعة أيام، بما يعد مخالفة للأنظمة والمعايير المتعلقة بسلوك السوق وحماية المستهلك الصادرة عن المصرف المركزي.

ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة البنوك وقياداتها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، وبالأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بما يعزز شفافية ونزاهة القطاع المصرفي ويحمي النظام المالي للدولة.