أبوظبي- مباشر: أصدرت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مرسومًا بقانون اتحادي بإصدار قانون المعاملات المدنية الجديد، في خطوة تشريعية محورية تهدف إلى ترسيخ منظومة قانونية متكاملة، وتمثل نقلة نوعية في تنظيم الأحكام المتعلقة بالمعاملات المدنية في الدولة.

ويستند القانون الجديد إلى رؤية عصرية متوازنة تسعى إلى إعادة تنظيم الأسس العامة للحقوق والالتزامات، بما يعزز وضوح القواعد القانونية وسهولة تطبيقها، ويدعم استقرار المعاملات المدنية وتطورها.

ويأتي هذا التشريع ضمن مسار وطني متواصل لتحديث القوانين، حيث اعتمد نهجًا عمليًا يقوم على تبسيط الأحكام القانونية، وتوحيد المرجعيات التشريعية، وإزالة الازدواجية مع القوانين الخاصة الحديثة، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة التطبيق والحد من التعقيدات الإجرائية، وبناء منظومة تشريعية أكثر انسجامًا، في إطار دعم مسيرة التطوير الشامل القائمة على سيادة القانون.

ومن الناحية القضائية، منح القانون الجديد مرونة أوسع للاجتهاد القضائي، حيث أجاز للقاضي الرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية في حال غياب النص التشريعي المنظم للمسألة، مع إتاحة حرية اختيار الحل الأنسب لتحقيق العدالة والمصلحة وفقًا لظروف كل حالة، دون التقيد بمذهب فقهي معين.

كما نص القانون على سريان أحكام الشريعة الإسلامية في الحالات التي لا توجد فيها قوانين خاصة تنظم مسائل مجهول النسب والمفقود والغائب، بما يعزز دور القضاء في مواكبة تطورات المجتمع والتحديات المرتبطة بالمعاملات الحديثة.