الدوحة - الخليج أونلاين

- خارجية قطر: هذه الخطوة تمثل اعتداءً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني

- أكدت الخارجية الإماراتية رفض دولة الإمارات جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

دانت دولتا قطر والإمارات مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إقامة 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرتها انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334.

وقالت وزارة الخارجية القطرية إن هذه الخطوة تمثل اعتداءً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني، وتندرج في إطار سياسة استيطانية متواصلة تقوض فرص السلام.

وشددت الوزارة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، لإلزام 'إسرائيل' بوقف سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجددت قطر موقفها الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

فيما دانت دولة الإمارات هذه الخطوة، وقالت في بيانٍ لخارجيتها: 'إن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً للشرعية الدولية، وتقوض الجهود المبذولة لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة'.

وأكدت الوزارة رفض دولة الإمارات جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددة 'على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، لإلزام إسرائيل بوقف سياستها الاستيطانية'.

وجددت الإمارات موقفها الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

وأكد البيان أهمية التوصل إلى حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ومساء الخميس الماضي، صادق 'الكابنيت' (المجلس الوزاري المصغر) على خطة قدّمها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لتنظيم 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة.

وتشير حركة 'السلام الآن' الإسرائيلية إلى أن نحو 500 ألف مستوطن يقيمون حالياً في مستوطنات الضفة الغربية، إضافة إلى نحو 250 ألفاً في مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية.

ويُنظر لخطوات إسرائيلية كهذه باعتبارها تمهيداً لمزيد من ضم الضفة الغربية، بما يقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين الذي تنص عليه قرارات الأمم المتحدة.