بحثت غرف دبي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع جمهورية صربيا، وذلك خلال فعاليات بعثة تجارية نظمتها إلى العاصمة الصربية بلغراد، أخيراً، بهدف تطوير العلاقات الثنائية في مجموعة واسعة من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وترأس البعثة التجارية إلى صربيا، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، بحضور مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، وذلك في إطار مبادرة «ممرات النمو» الهادفة إلى ترسيخ أطر التعاون التجاري والاستثماري بين دبي والأسواق العالمية، وفتح فرص جديدة للشراكات الاقتصادية.

وقال رئيس مجلس إدارة غرف دبي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري: «تعكس علاقات التعاون المتنامية بين دبي وصربيا الالتزام المشترك ببناء آفاق جديدة للتبادل التجاري والاستثماري»، لافتاً إلى أن الزيارة تمثل فرصة لتعزيز الحوار بين مجتمعي الأعمال، واستكشاف سبل تطوير شراكات استراتيجية تدعم الأهداف الاقتصادية المشتركة، وتسهم في خلق فرص نوعية وتنمية قطاعات حيوية.

وعقد وفد غرف دبي خلال الزيارة سلسلة اجتماعات وطاولات نقاش مستديرة لمناقشة آفاق تعزيز التعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الصربية، تضمنت اجتماعاً مع وزارة التجارة الداخلية والخارجية بجمهورية صربيا، حيث ناقش الجانبان آفاق دفع الروابط الاستثمارية والتجارية الثنائية إلى مسارات أوسع وأكثر تنوعاً في ظل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا، مع التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية.

وعقد وفد بعثة غرف دبي طاولة نقاش مستديرة مع غرفة تجارة وصناعة صربيا بمشاركة سبعة من أبرز روّاد الأعمال في مجال تقنية الأعمال في صربيا، كما تم خلال فعاليات البعثة تنظيم طاولة نقاش مستديرة مع كل من مجمع بلغراد للعلوم والتكنولوجيا الذي يدعم الشركات الناشئة لتحويل الابتكارات إلى مشاريع ومنتجات تجارية، وصندوق الابتكار في صربيا الذي يقدم منحاً وبرامج تمويلية لدعم الابتكار والأبحاث التطبيقية والمشاريع التكنولوجية المبتكرة. كما اجتمع وفد الغرفة مع وكالة التنمية الصربية، وهي الجهة الحكومية المعنية بدعم واستقطاب الاستثمار المباشر وترويج الصادرات وتعزيز التنافسية والتنمية.

يُذكر أن قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وصربيا بلغت 335.8 مليون درهم في عام 2024، بنمو سنوي قدره 43.5% مقارنة بعام 2023، فيما يستمر عدد الشركات الصربية المسجلة لدى غرفة تجارة دبي في الازدياد، حيث انضمت 109 شركات صربية إلى عضوية الغرفة في عام 2025، ليرتفع بذلك عدد الشركات الصربية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 308 شركات بنهاية عام 2025، بنمو 36.9% على أساس سنوي.