الدوحة – مباشر: كشف تقرير الاستقرار المالي السنوي الصادر عن مصرف قطر المركزي، اليوم الأحد، ارتفاع إدراك البنوك العاملة في قطر للمخاطر العالمية والإقليمية والمحلية المؤثرة على القطاع المالي والاستقرار المالي، وسط تزايد حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.

تزامن ذلك مع ارتفاعالمخاطر الاقتصادية الكلية المحلية من مستوى متوسط في عام 2025 إلى مستوى مرتفع في عام 2026، مما يعكس تزايد حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية (وقد أجري المسح في أبريل 2026).

أظهر إطار 'مسح إدراك المخاطر 2026' أن المخاطر العالمية والإقليمية جاءت في صدارة مصادر القلق لدى البنوك بمؤشر بلغ 76.9 نقطة، فيما أشار 78% من البنوك إلى أنها تمثل مخاطر مرتفعة أو مرتفعة جداً، كما سجلت المخاطر التشغيلية 72.9 نقطة مع تصنيف 65% من البنوك لها ضمن الفئة المرتفعة.

وجاءت المخاطر الاقتصادية المحلية في المرتبة التالية بمؤشر 68.9 نقطة، مع اعتبار 63% من البنوك أنها مرتفعة أو مرتفعة جداً، بينما بلغت مخاطر السيولة 61.9 نقطة مع نسبة 50% من البنوك.

وسجلت مخاطر السوق 59.7 نقطة، تلتها مخاطر الائتمان عند 58.1 نقطة، فيما بلغت نسبة البنوك التي رأت أن هذه المخاطر مرتفعة أو مرتفعة جداً 44% و41% على التوالي.

ويعرض المسح خريطة حرارية لتصورات البنوك للمخاطر عبر الفئات الرئيسية المختلفة، بما يساعد على تحديد أبرز مصادر المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي خلال الفترة المقبلة.

وتشير الخريطة الحرارية إلى أن المخاطر العالمية والإقليمية يتم إدراكها على مستوى عال من قبل البنوك المشاركة في عام 2026.

كما ارتفعت المخاطر الاقتصادية الكلية المحلية من مستوى متوسط في عام 2025 إلى مستوى مرتفع في عام 2026، مما يعكس تزايد حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية (وقد أجري المسح في أبريل 2026).

في المقابل، تقيم مخاطر الائتمان ومخاطر السوق عموما عند مستويات متوسطة، بينما ارتفعت مخاطر السيولة لكنها تظل محصورة ضمن النطاق المتوسط إلى المرتفع.

وحسب المسح، تبقى المخاطر العالمية المصدر الأكثر أهمية لنقاط الضعف، كما ترى البنوك، مع تسجيل العديد من العوامل مستويات مرتفعة، مع تسجيل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة أعلى مستوى من إدراك المخاطر، حيث حددت جميع البنوك المستجيبة هذا الخطر على أنه مرتفع او مرتفع جدا في عام 2026

ارتفعت المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل ملحوظ، إذ ارتفع المؤشر إلى 83.3 نقطةفي العام الحالي من 63.3 نقطةفي العام السابق، كما سجلت تقلبات أسعار الطاقة واضطرابات سلسلة التوريد زيادات كبيرة، مما يعكس تزايد حالة عدم اليقين العالمية.

وأوضح المسح أن المخاطر الأخرى، لا تزال مثل حالة عدم اليقين في السياسة النقدية ومخاطر تصحيح أسعار الموجودات مرتفعة ولكنها أقل وضوح

وجاء المسح عبر إجراء استطلاع شمل 15 بنكاً تجارياً بهدف قياس وجهات نظر القطاع المصرفي بشأن المخاطر الناشئة التي قد تؤثر على الاستقرار المالي.

ويعتمد المسح على تقييمات نوعية لمجموعة من عوامل المخاطر المرتبطة بالتطورات العالمية والمحلية، إلى جانب مواطن الضعف في القطاع المالي. وتُقاس تصورات المخاطر باستخدام مقياس 'ليكرت' المكون من خمس درجات، تتراوح بين 'منخفض جداً' و'مرتفع جداً'.

كما تُجمع نتائج الاستطلاع في مؤشر موحد لتصور المخاطر، مع قياس نسبة البنوك التي صنفت المخاطر عند مستويات 'مرتفعة' أو 'مرتفعة جداً'، بما يتيح مؤشرين مكملين لقياس شدة المخاطر واتساع نطاقها داخل القطاع المصرفي.