وطن – في تطور قانوني هو الأخطر منذ تأسيسها، تواجه دولة الإمارات دعوى رسمية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، قدمتها حكومة السودان، تتهم فيها أبوظبي بالتواطؤ في جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، ارتكبتها ميليشيات الدعم السريع في إقليم دارفور.

ووفقًا لمصادر إماراتية مطلعة، أثارت الدعوى حالة من الذعر داخل القصر الرئاسي في أبوظبي، حيث وصف محمد بن زايد الدعوى خلال اجتماع مغلق بأنها 'الضربة التي لا تُمحى'، معتبرًا أن أي إدانة ستشكل كارثة دبلوماسية وقانونية تهدد صورة الإمارات في العالم.

بن زايد كلّف شقيقه طحنون بن زايد بإعداد خطة طوارئ عاجلة، تشمل تجميد مشاريع إعلامية وتحويل ميزانيتها إلى دعم حملات ضغط قانوني في أوروبا والولايات المتحدة. كما يتم التنسيق مع نواب بريطانيين وشخصيات متنفذة في اللوبي الصهيوني بهدف 'إسكات لاهاي بأي ثمن'.

الدعوى السودانية تتهم أبوظبي بدعم مباشر لميليشيات الدعم السريع التي ارتكبت فظائع واسعة في قبيلة المساليت، تشمل: القتل، الاغتصاب، التهجير، والاعتداء على الممتلكات العامة. وأعلنت القوات المسلحة السودانية أن هذه الجرائم تمت بتمويل وتسليح إماراتي واضح.

في المقابل، نفت الإمارات بشدة الاتهامات، ووصفت الدعوى بأنها 'استغلال لمؤسسة دولية محترمة' وادعت أنها 'تفتقر لأي أساس قانوني أو واقعي'، متهمة الخرطوم بـ'محاولة حرف الأنظار عن الحرب الكارثية في الداخل السوداني'.

محللون اعتبروا أن صدور أي قرار مؤقت من لاهاي قد يفتح الباب أمام ضحايا من اليمن وليبيا وفلسطين لملاحقة الإمارات قضائيًا، وهو ما يُفسر حالة الهلع التي تعيشها القيادة الإماراتية حاليًا.

ويبقى السؤال: هل تكون لاهاي بداية النهاية لوهم 'الاستثناء الإماراتي'؟