عبدالله جابر - الخليج أونلاين

الجهد الدولي لحل أزمة مضيق هرمز يواجه صعوبات تتعلق باستمرار الحرب وتقلبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

سريعاً تحولت حرب إيران إلى مشكلة عالمية، بعد أن أصبح مضيق هرمز سلاحاً في هذه المعركة التي دخلت شهرها الثاني، بكلفة اقتصادية باهظة، وتداعيات ألقت بظلالها على كل القطاعات الحيوية تقريباً.

وزاد من تعقيد المشهد موقف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وتصريحاته المتضاربة فيما يتعلق بمضيق هرمز، وهو ما ساهم في إرباك الأسواق، وخلق حالة من الحيرة العالمية، خصوصاً في أوساط حلفاء واشنطن، إزاء هذه الحرب ومآلاتها.

دول الخليج، الأكثر تضرراً من إغلاق مضيق هرمز ومن هذه الحرب، تتحرك بشكل حثيث لإيجاد حلول ناجعة، وبما يضمن عودة إمدادات الطاقة عبر المضيق الذي يستوعب نحو 20% من صادرات الطاقة العالمية.

وفي ظل تعثر المسارات العسكرية، تتجه الأنظار نحو الجهود الدبلوماسية الدولية، التي تسابق الزمن لإعادة فتح هذا الشريان الحيوي، قبل أن تتحول الأزمة إلى تهديد طويل الأمد للاقتصاد العالمي.

تحرك دولي

شهدت الأيام الأخيرة حراكاً دولياً غير مسبوق لمعالجة أزمة مضيق هرمز، منها انعقاد اجتماع افتراضي ضم 40 دولة، باستضافة بريطانية، لبحث سبل إعادة فتح الممر المائي الحيوي، يوم (2 أبريل).

وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، خلال الاجتماع أن ما وصفته بـ'التهور الإيراني' في إغلاق المضيق 'يضرب أمن الاقتصاد العالمي'، مشددة على ضرورة تنسيق الجهود الدولية الدبلوماسية والعسكرية.

من جانبها أشارت فرنسا إلى أن أي عملية لإعادة فتح المضيق ستكون متعددة المراحل، ولن تبدأ دون تهدئة ميدانية، ما ربط بين تأمين المضيق ووقف الحرب.

أما وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح الجابر فشدد من جانبه على رفض بلاده 'أي تدابير أحادية أو فرض واقع جديد في المضيق'، فيما أكد وزير الخارجية الصيني أن 'إنهاء القتال شرط أساسي لضمان سلامة الملاحة'.

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تحرك عاجل، محذراً من أن 'خنق الملاحة في هرمز يهدد الفئات الأكثر ضعفاً عالمياً'، في إشارة إلى التداعيات المباشرة على أسعار الغذاء والطاقة.

في السياق ذاته، تتجه دول مجموعة السبع ومجلس التعاون الخليجي لعقد اجتماع مشترك لبحث الأزمة، في خطوة تعكس إدراكاً متزايداً لكون أمن المضيق مسؤولية جماعية.

ودعا وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، الخميس (2 أبريل)، مجلس الأمن إلى التصويت على مشروع قرار يحمي الملاحة في مضيق هرمز ويدين العدوان الإيراني، إلا أن التصويت تأجل بسبب اعتراضات مصدرها الصين وروسيا.

ارتباك واشنطن

في المقابل، تبدو واشنطن عاملاً مفاقماً للأزمة أكثر من كونها جزءاً من الحل، في ظل التصريحات المتناقضة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المضيق.

فبينما طرح سابقاً أفكاراً حول ترتيبات مشتركة لإدارته، عاد ليطالب الدول الأخرى بـ'التحلي بالشجاعة' والسيطرة عليه، أو شراء النفط من الولايات المتحدة كبديل.

هذا الخطاب، الذي تضمن دعوة صريحة للدول المستوردة للطاقة للاعتماد على النفط الأمريكي، قوبل بانتقادات واسعة، خاصة أنه يتجاهل الدور الجغرافي والسيادي لدول الخليج، التي يقع المضيق ضمن نطاقها الحيوي.

كما أن دعوة ترامب لأوروبا لتحمل مسؤولية تأمين المضيق، ترافقت مع انتقادات حادة لها لرفضها الانخراط العسكري، ما زاد من التوتر بين الجانبين، خصوصاً مع تلويحه بالانسحاب من حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ورغم حديث الإدارة الأمريكية عن تشكيل تحالف دولي فإن غيابها عن الاجتماع الذي استضافته بريطانيا، ومشاركة عشرات الدول فيه، يعكس فجوة واضحة بين واشنطن وشركائها.

اتساع الهوة

أزمة مضيق هرمز كشفت بوضوح عن اتساع الهوة بين الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، خصوصاً في أوروبا، التي باتت تميل إلى مقاربات أكثر حذراً، تركز على الحلول الدبلوماسية بدلاً من التصعيد العسكري.

فبينما دعت واشنطن إلى تحركات حاسمة، رفضت دول أوروبية إرسال قوات بحرية، خشية الانجرار إلى مواجهة مباشرة مع إيران.

وأكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن 'السيطرة العسكرية على المضيق خيار غير واقعي'، محذراً من مخاطر التصعيد.

ويعكس هذا المشهد تحوّلاً في طبيعة التحالفات الدولية، حيث لم تعد واشنطن اللاعب الوحيد القادر على حشد الإجماع، بل باتت الأطراف الأخرى تبحث عن صيغ تعاون مرنة، تراعي مصالحها الاقتصادية المباشرة، خاصة في ظل اعتمادها الكبير على نفط الخليج.

صيغة بديلة

وبالرغم من الاستحواذ الأمريكي على المشهد العسكري في الشرق الأوسط، فإن أوروبا وبقية دول العالم قادرة على خلق صيغة بديلة لحلحلة أزمة مضيق هرمز، وفق الأكاديمي المختص في العلاقات الدولية وشؤون الخليج والشرق الأوسط، عبد الله باعبود.

وأشار باعبود، في تصريح لـ'الخليج أونلاين'، إلى أن دول الخليج في المقابل، تملك اليوم فرصة وضرورة لتصدّر الجهد الدولي لحل أزمة هرمز، ولكن بشروط صعبة.

وتساءل باعبود عنما إذا كان يمكن تجاوز واشنطن في إدارة مضيق هرمز، مشيراً إلى أنهذا الأمر صعب واقعياً، لكنه ليس مستحيلاً جزئياً، مستعرضاً ثلاثة أمور في هذا الشأن:

وأضاف: 'كما أن اعتماد آسيا على الطاقة الخليجية (الصين، الهند، اليابان) يجعل لديهم مصلحة مباشرة في الاستقرار'، لافتاً إلى أن هناك تجارب سابقة محدودة، مثل المبادرات الأوروبية للمراقبة البحرية (EMASoH)، وإن كانت محدودة التأثير.

ولفت الأكاديمي المختص في الشؤون الدولية والخليجية، أنه يمكن تصور تعدد أمني، في المرحلة المقبلة، وليس استبدالاً كاملاً للولايات المتحدة الأمريكية.

مصلحة الخليج

ويرى باعبود، أن المصلحة الخليجية واضحة واستراتيجية وتكمن في إبقاء هرمز مفتوحاً ومحايداً، لافتاً إلى أنه يعتبر شريان الطاقة العالمي، وأي تعطيل يفضي إلى خسائر فورية في الإيرادات وكذلك ضرب الثقة الاستثمارية.

وتابع: 'أمنياً أي عسكرة للمضيق تجعل دول الخليج ساحة مواجهة وأي تصعيد إيراني أو ردود فعل دولية قد يخرج عن السيطرة، وسياسياً واستراتيجياً فإن استمرار الاعتماد الكامل على واشنطن أصبح محفوفاً بالمخاطر، وأصبح هناك الحاجة إلى تنويع الشركاء دون استعداء أي طرف'.

وتساءل باعبود قائلاً: 'هل يمكن لدول الخليج والعرب قيادة الجهد؟'، معرباً عن اعتقاده بإمكانية هذا، باعتباره الخيار الأكثر عقلانية، لكنه لفت إلى أنه بحاجة لتحول في التفكير.

واستعرض ما تملكه دول الخليج من مؤهلات للقيام بهذا الدور، وهي:

مستقبل هرمز

يعتقد باعبود أن الصيغة الواقعية اليوم، ليس من يحل محل أمريكا، بل 'كيف نبني إطاراً أمنياً متعدد الأطراف تقوده دول المنطقة يتكون من إطار إقليمي ودولي مشترك، يجمع دول الخليج وإيران بشكل مباشر أو تدريجي، مع دعم أوروبي وآسيوي لوجستي ومراقبة'.

كما يلفت إلى أنه من المهم تحييد مضيق هرمز مستقبلاً، من خلال التعامل معه كممر دولي مفتوح، وليس ورقة ضغط عسكرية، مشيراً إلى ضرورة أن يكون هناك أمن بحري تعاوني، من خلال دوريات مشتركة، أو منسقة، وأيضاً تبادل المعلومات الاستخباراتية البحرية.

وتحدث عن أن عُمان وقطر تعمل كقنوات اتصال خلفية لتخفيف التصعيد، مشيراً إلى أن التحديات القائمة الآن، تشمل الثقة مع إيران، والانقسامات داخل مجلس التعاون، وكذا الضغوط الأمريكية والإسرائيلية لعدم الخروج عن المظلة، إضافة إلى خطر تسييس أي مبادرة وتحويلها إلى صراع نفوذ.

وشدد على أن مضيق هرمز لن يُؤمَّن من الخارج فقط، ولا يمكن عزله عن الصراع الإقليمي، معتبراً أن الحل 'ليس في استبدال واشنطن، بل في تقليل الاعتماد عليها عبر إطار تقوده دول الخليج، بدعم دولي، يهدف إلى تحييد المضيق لا عسكرته'.