مباشر- يسود القلق أوساط المستثمرين في طوكيو ترقباً لمزاد السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين المقرر عقده اليوم الخميس، وسط تكهنات متزايدة باحتمالية لجوء بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة بشكل أكثر حدة.

وتأتي هذه التحركات في محاولة لكبح جماح التضخم المتصاعد ودعم العملة المحلية (الين) التي تعاني من ضغوط شديدة.

وشهدت تداولات صباح الخميس تراجعاً طفيفاً في العائد على السندات لأجل عامين ليصل إلى 1.085%، بينما انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس، في إشارة إلى حالة الحذر التي تسبق إعلان نتائج المزاد وما سيكشفه عن توجهات السياسة النقدية للمرحلة المقبلة.

ويأتي هذا المزاد بعد أقل من أسبوع على قرار بنك اليابان برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود، وهي الخطوة التي أعقبتها تصريحات 'ضبابية' للمحافظ كازو أويدا، مما أدى إلى تذبذب الين وارتفاع العائدات بشكل حاد.

وقفز معدل الفائدة لمدة عامين، وهو الأكثر حساسية لتوقعات الفائدة، إلى أعلى مستوياته منذ عام 1996، في حين سجل مقياس توقعات ضغوط الأسعار المستقبلية (التضخم التعادلي لـ 10 سنوات) أعلى مستوياته منذ عام 2004. وتعكس هذه الأرقام تخوفات السوق من أن البنك المركزي الياباني بات 'متأخراً عن الركب' في مواجهة التضخم المستورد والمحلي.

وتتزايد مخاوف المستثمرين أيضاً بشأن خطط الحكومة لإصدار سندات جديدة مرتبطة بميزانية السنة المالية 2026، والمتوقع إقرارها يوم الجمعة المقبل. وتشير المصادر إلى أن حجم الإصدار الجديد سيتجاوز 28.6 تريليون ين (حوالي 192 مليار دولار)، مع توجه لزيادة مبيعات السندات قصيرة ومتوسطة الأجل (سنتين وخمس سنوات) مقابل خفض مبيعات السندات طويلة الأجل. وحذر خبراء استراتيجيو أسعار الفائدة من الشراء في الوقت الحالي، مؤكدين وجود مخاطر عالية لتكبد خسائر غير محققة فور الشراء، خاصة مع احتمالية زيادة المعروض من السندات لأجل عامين في السوق.