أبوظبي ـ مباشر: تترقب أسواق المال الإماراتية (دبي وأبوظبي) انطلاق اجتماعات الجمعيات العمومية خلال شهر مارس 2026، حيث كشفت البيانات المجمعة لـ 77 شركة مساهمة عامة عن مقترحات تاريخية لتوزيع أرباح نقدية إجمالية بلغت 102.2 مليار درهم عن أداء عام 2025.

وتعكس هذه السيولة الضخمة الملاءة المالية العالية التي تتمتع بها الشركات الوطنية، مؤكدة على دورها المحوري كداعم رئيسي للاقتصاد الوطني وجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.

ووفق البيانات المعلنة، تصدر قطاع البنوك قائمة القطاعات الأكثر سخاءً، مستحوذاً على حصة الأسد بنسبة 32% من إجمالي التوزيعات وبقيمة نقدية بلغت 32.66 مليار درهم، تلاه قطاع الطاقة الذي حل في المركز الثاني بمقترح توزيعات قدرها 19.96 مليار درهم وبحصة بلغت 20%، بينما جاء قطاع العقارات في المرتبة الثالثة بتوزيعات قيمتها 15.5 مليار درهم، ما يمثل 15% من القيمة الإجمالية المقترحة للأسواق.

وفي ذات السياق، بلغت توزيعات قطاع المرافق 12.44 مليار درهم لتشكل 12% من الإجمالي، فيما ساهمت شركتان في قطاع المواد الأساسية بمقترح توزيعات قدره 5.83 مليار درهم.

وسجلت 6 شركات في قطاع السلع الاستهلاكية التقديرية توزيعات بقيمة 3.15 مليار درهم، في حين بلغت حصة قطاع الاتصالات 2.9 مليار درهم كإجمالي مقترح من شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة 'دو'، مع بقاء الباب مفتوحاً لزيادة حصة هذا القطاع فور إعلان شركة 'إي آند' عن نسبتها المقترحة.

كما أظهرت البيانات مساهمة فاعلة لقطاعات أخرى؛ حيث بلغت توزيعات 3 شركات في قطاع الخدمات نحو 2.2 مليار درهم، وبلغت حصة القطاع الصناعي عبر 7 شركات مدرجة ملياري درهم، تلاها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بـ 1.9 مليار درهم موزعة على 7 شركات.

وفي قطاع النقل الجوي، بلغت مقترحات شركتي طيران 1.4 مليار درهم، بينما بلغت حصة 6 شركات في السلع الاستهلاكية 1.07 مليار درهم، و600 مليون درهم لـ 3 شركات في الرعاية الصحية، وصولاً إلى قطاع التأمين الذي اقترحت 13 شركة فيه توزيعات بلغت 418.37 مليون درهم.