مباشر- هبط الين الياباني إلى أدنى مستوياته أمام الدولار الأمريكي منذ عام 1986، اليوم الاثنين، ليتراجع بنسبة 0.1% إلى 161.96 ين للدولار، متجاوزًا المستوى البالغ 161.95 ين الذي بلغه في يوليو 2024، عندما تدخلت السلطات اليابانية لدعم العملة، بحسب 'إنفستنج'.

وجاء تراجع الين رغم الجهود الأخيرة التي بذلها البنك المركزي الياباني لتشديد السياسة النقدية، إذ رفع البنك سعر الفائدة الأساسي إلى 1% في 16 يونيو، وهو أعلى مستوى منذ عام 1995، إلا أن هذه الخطوة لم تنجح في تغيير مسار العملة، في ظل توقعات المتعاملين باستمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تبني سياسة نقدية متشددة.

وقالت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، في 19 يونيو، إن السلطات لا تزال مستعدة لاتخاذ 'إجراءات حاسمة' لمواجهة التحركات المضاربية المفرطة في سوق الصرف الأجنبي.

وأضافت أن الولايات المتحدة واليابان أصبحتا أكثر 'توافقًا' بشأن سياسة سوق الصرف، عقب اجتماعها مع وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، مشيرة إلى أن البلدين اتفقا على اتخاذ 'خطوات حاسمة' بشأن العملات إذا دعت الحاجة.

وكانت اليابان قد أنفقت مبلغًا قياسيًا بلغ 11.73 تريليون ين (نحو 72.5 مليار دولار) للتدخل في سوق العملات خلال الفترة بين 28 أبريل و27 مايو، بعدما تجاوز سعر صرف الدولار مستوى 160 ينًا للمرة الأولى.

وبحسب بيانات احتياطيات وزارة المالية اليابانية، فمن المرجح أن الحكومة موّلت عمليات التدخل عبر بيع جزء من حيازاتها من الأوراق المالية الأجنبية، بما في ذلك سندات الخزانة الأمريكية.

ويسهم ضعف الين في زيادة أرباح الشركات اليابانية المصدرة ويدعم أداء سوق الأسهم، لكنه في المقابل يرفع تكلفة واردات النفط والغاز المسعرة بالدولار، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء والكهرباء للمستهلكين.

وتعتزم الحكومة اليابانية الدعوة إلى اتباع إدارة نقدية 'ملائمة' ضمن إرشاداتها الأساسية للسياسات الاقتصادية، وهي خطوة يراها المشاركون في السوق محاولة لثني المركزي الياباني عن المضي في المزيد من رفع أسعار الفائدة.