متابعات - الخليج أونلاين

قطر والسعودية و17 دولة عربية وإسلامية وغربية والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي تعتبر القرارات الإسرائيلية انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

أدانت قطر والسعودية و17 دولة إسلامية وغربية، والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تتضمن الاستيلاء على أراضٍ واسعة في الضفة الغربية.

وأصدر وزراء خارجية قطر والسعودية ومصر والأردن وفلسطين، وتركيا وإندونيسيا، والبرازيل، وفرنسا والدنمارك وفنلندا وآيسلندا وأيرلندا ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، والنرويج، والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد، والأمينان العامان لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بياناً شديد اللهجة تجاه القرارات الإسرائيلية الأخيرة.

وأدان البيان بأشد العبارات سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تُدخل توسعات واسعة النطاق على السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الضفة الغربية.

وتشمل هذه التغييرات نطاقاً واسعاً من إعادة تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما يُسمى 'أراضي دولة' إسرائيلية، إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير القانوني، وتعزيز ترسيخ الإدارة الإسرائيلية.

وأكد البيان بوضوح أن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والقرارات المصممة لتعزيزها، تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024.

ولفت إلى أن هذه القرارات تشكل جزءاً من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدماً نحو ضم فعلي غير مقبول.

وقال وزراء الدول الـ19 والأمينان العامان لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إن تلك القرارات تقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة، وتهدد أي أفق حقيقي للاندماج الإقليمي.

ودعا البيان 'إسرائيل' إلى التراجع عنها فوراً، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال البيان إن هذه القرارات تأتي في أعقاب تسارع غير مسبوق في سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك الموافقة على مشروع E1 ونشر عطاءاته.

وأوضح أن 'هذه الإجراءات تشكل هجوماً مباشراً ومتعمداً على مقومات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، مؤكداً رفض هذه الدول لجميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية. كما نعارض أي شكل من أشكال الضم'.

كما دعا الوزراء 'إسرائيل' أيضاً إلى وضع حد لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وأكد البيان التزام الدول الـ19 باتخاذ خطوات ملموسة وفقاً للقانون الدولي للتصدي لتوسع المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية، ولسياسات وتهديدات التهجير القسري والضم، وأهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد.

وأدان البيان الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في القدس، التي تشكل تهديداً للاستقرار الإقليمي، داعياً 'إسرائيل' إلى الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة المستحقة للسلطة الفلسطينية.

وشدد على ضرورة 'تحويل هذه العائدات إلى السلطة الفلسطينية وفقاً لبروتوكول باريس، حيث تُعد حيوية لتوفير الخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية'.

ويؤكد البيان التزام هذه الدول والمنظمتين العربية والإسلامية بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أساس خطوط الرابع من حزيران عام 1967.

وأشار إلى أنه كما ورد في إعلان نيويورك، فإن إنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني يُعد أمراً حتمياً لتحقيق السلام والاستقرار والاندماج الإقليمي، مشدداً على أنه لا يمكن تحقيق التعايش بين شعوب ودول المنطقة إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وديمقراطية.

وفي وقت سابق هذا الشهر، وافقت حكومة الاحتلال على مقترح بفتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، لأول مرة منذ عام 1967.

وقدم الاقتراح وزير العدل ياريف ليفين، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الحرب يسرائيل كاتس، وسيسمح بتجديد الاستيطان في أراضي الضفة الغربية.

ويقضي القرار ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية، ويسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة باعتبارها 'أراضي دولة'، ما يفتح المجال أمام إحكام السيطرة عليها، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية، الأحد الماضي، سلسلة من القرارات التي توسع صلاحياتها في الضفة الغربية المحتلة، وتسهل لليهود عملية شراء الأراضي.

وشملت قرارات الكابينت رفع السرية عن سجلات الأراضي في الضفة الغربية لتسهيل شرائها؛ إذ يتيح القرار للمشترين تحديد ملاك الأراضي والتواصل معهم مباشرة، بعدما كانت هذه السجلات سرية لفترة طويلة.