أكد وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة في تعليقه على الجريمة المرتكبة بحق الطفلة مروة بوغاشيش، أن العدالة لن تتسامح مع جرائم الاختطاف والإجراءت ستكون أكثر صرامة.

وتحدث وزير العدل عن الجريمة المرتكبة بحق الطفلة مروة بوغاشيش، ابنة مدينة قسنطينة التي تم العثور عليها جثة هامدة بعدما اختفت في ظروف غامضة، بتاريخ الخميس 22 مايو 2025.

وأكد بوجمعة أن 'العدالة لن تتسامح مع جرائم الاختطاف'، وذلك خلال عرضه، يوم أمس الأحد، لمشروع قانون 'الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، إلى جانب ضبط العقوبات المقررة لبعض الجرائم وتكييفها مع خطورة الأفعال المجرمة'.

وتطرق الوزير الجزائري لجهود النواب البرلمانيين منذ بداية عهد الرئيس عبد المجيد تبون من أجل سن قانون لمكافحة ظاهرة الاختطاف، لافتا إلى أن العقوبة تصل إلى الإعدام.

كما اعتبر قضية اختطاف الطفلة مروة بوغاشيش 'جريمة خطيرة'، مشيرا إلى 'استعمال كل الوسائل في التحقيق بشأنها'، لافتا إلى أن 'التحقيقات الأولية توصلت إلى توقيف المتورط الرئيسي'.

وأوضح أن 'قاضي التحقيق بصدد البحث في هذه القضية بالتنسيق مع الضبطية القضائية والنيابة المختصة وإصدار إنابات قضائية، كما أن العدالة ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة كل شخص يثبت تورطه في هذه المسألة'.

وشدد الوزير على أن 'هذه الجريمة الشنعاء ارتكبت ضد قاصر وبالتالي فإن العقوبة حسبه ستكون أشد والإجراءت ستكون أكثر صرامة'.

يذكر أن قاضي التحقيق لدى محكمة قسنطينة بالجزائر أصدر في وقت سابق، أمرا بإيداع مشتبه به رهن الحبس المؤقت في إطار التحقيق المفتوح حول قضية الاختطاف المتبوع بالقتل الذي راحت ضحيته الطفلة مروة بوغاشيش.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية