وضعت إدارات مدارس حكومية ضوابط للتحكم في استخدام الطلبة والطالبات للتقنيات الرقمية والأجهزة الإلكترونية وشبكات الإنترنت داخل المدارس، وذلك وفقاً لسياسة جديدة استحدثتها الإدارات للاستخدام المقبول للتقنيات.

وعمّمت المدارس هذه السياسة على الطلبة الذين اطلعوا على بنودها، ووقّعوا على تعهد التزام ما ورد فيها من ضوابط وتعليمات تهدف إلى تأمين بيئة تعليمية رقمية آمنة ومُنظّمة.

وتركز السياسة التي تم تعميمها على الطلبة واطلعت «الإمارات اليوم» على محتواها، على ضبط استخدام التكنولوجيا داخل الحرم المدرسي، وضمان استغلالها وتوظيفها لأغراض تربوية وتعليمية فحسب، مع منع الإساءة أو الإضرار بالمؤسسة التعليمية أو الأفراد، والحفاظ على سلامة الشبكة والأجهزة.

وأفادت إدارات المدارس بأن أهم المحظورات والضوابط التي اشتملت عليها سياسة الاستخدام المقبول، عدم الإفصاح عن معلومات شخصية لأي شخص أو مشاركتها من دون موافقته الصريحة، ومنع استخدام الكاميرات أو مشاركة الصور الشخصية، ما لم يكن ذلك مصرحاً به صراحة، وحظر نشر أو تداول أي مواد تُسيء لسمعة الدولة والمدرسة والأفراد، والمنع التام لمحاولات اختراق وتعديل بيانات وكلمات مرور تخص مستخدمين آخرين.

ونصّت الوثيقة على حظر تحميل أو تثبيت برامج غير مصرح بها أو مشاركة ملفات قد تضر بسلامة الشبكة والأجهزة، ومنع استخدام الشبكة لتطوير برامج مضرة أو لأغراض غير قانونية، فضلاً عن أهمية احترام حقوق الملكية الفكرية، وعدم نسخ أو توزيع المواد المحمية من دون إذن مالك الحقوق.

وركزت السياسة على تعزيز قيم الاحترام والانضباط في التعامل عبر الشبكة، بحظر الألفاظ النابية، والتصريحات العنصرية، وكل أشكال خطاب الكراهية أو المضايقات المتتابعة.

وأشارت إلى أن الإفراط في استخدام الشبكة لأغراض شخصية أو انتهاك البنود سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية وفق قوانين ولوائح المدرسة، كما جاء في الوثيقة منع فتح روابط غير موثوقة أو مرفقات مجهولة المصدر، وحظر لعب الألعاب إلا بإذن صريح من المعلم وضمن الأغراض التعليمية فقط. وتضمنت السياسة نموذج تعهّد يُلزم الطالبة أو الطالب بكتابة اسمه/اسمها والصف والتوقيع على الالتزام بسياسة الاستخدام المقبول، ما يؤكّد إلزاميّة التقيد بالبنود ووعي الطلبة بمسؤولياتهم الرقمية.

وأفادت الإدارات بأن هذه الخطوة تُجسّد جهود المدارس لتأمين بيئة تعليمية متوازنة، تستفيد من مزايا التكنولوجيا مع الحد من مخاطرها، من خلال قواعد واضحة تحمي الخصوصية، وتمنع التجاوزات، وتضمن الاستخدام المسؤول للأجهزة والشبكات لمصلحة العملية التعليمية.

وأعربت إدارات المدارس عن شكرها وتقديرها لتعاون أولياء الأمور ودورهم في دعم تطبيق السياسة وضمان متابعة أبنائهم.

• التعليمات تهدف إلى تأمين بيئة تعليمية رقمية آمنة ومُنظّمة.