مباشر ـ محمد شاكر: سجل مؤشر سوق دبي المالي تراجعاً بنهاية تعاملات شهر مارس الجاري، حيث أغلق عند مستوى 5434.4 نقطة، مقارنة بـ 6503.5 نقطة المسجلة في ختام تعاملات شهر فبراير الماضي، ليفقد 1069.1 نقطة، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 16.4% خلال هذه الفترة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية.

ووفق إحصائية لـ'مباشر' استناداً لبيانات السوق، انخفضت القيمة السوقية لسوق دبي المالي بمقدار 177.700 مليار درهم بنهاية تعاملات شهر مارس الجاري، لتصل إلى 881.300 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.059 تريليون درهم في ختام تعاملات شهر فبراير الماضي، ما يمثل تراجعاً بنسبة 16.78%.

وخلال الشهر الجاري، استقطبت الأسهم المدرجة سيولة إجمالية بلغت 24.76 مليار درهم، وذلك من خلال تداول 5.16 مليار سهم، نُفذت عبر 453.596 ألف صفقة.

شهد أداء الأسهم بنهاية مارس ارتفاع أسعار 10 شركات، وتراجع 41 شركة، بينما حافظت 7 شركات على ثبات أسعار إغلاقها.

الأسهم الأكثر تراجعاً

هيمنت الضغوط البيعية على قطاعي العقارات والصناعة، مما أدى إلى تسجيل خسائر سعرية حادة تجاوزت حاجز 30% في بعض الأسهم القيادية. وتضمنت هذه القائمة الأسهم التالية:

الأسهم الأكثر ارتفاعاً

تمكنت بعض الشركات من السباحة عكس التيار وتسجيل مكاسب سعرية متفاوتة، مدعومة بأداء إيجابي لأسهم حديثة الإدراج مثل 'طلبات'، وقطاعات دفاعية كالتأمين والمواد الأساسية. وتضمنت هذه القائمة الأسهم التالية:

أداء قطاعات السوق

سجلت مؤشرات قطاعات سوق دبي المالي تراجعات جماعية حادة بنهاية تعاملات شهر مارس، باستثناء قطاع المواد الأساسية الذي حقق نمواً بنسبة 8.10%.

وتصدر قطاع العقارات قائمة التراجعات بنسبة انخفاض بلغت 27.39%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 20.06%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 17.53%.

كما تراجع القطاع المالي بنسبة 12.92%، وقطاع المرافق العامة بنسبة 11.29%، بينما سجل قطاع خدمات الاتصالات انخفاضاً بنسبة 8.68%، وكان قطاع السلع الكمالية الأقل تأثراً بتراجع طفيف بلغت نسبته 1.72%.

وجاء أداء قطاعات السوق كما يلي:

جدير بالذكر، استأنفت أسواق المال الإماراتية تداولاتها اليوم الأربعاء 4 مارس 2026، بعد تعليق مؤقت استمر يومي الإثنين 2 مارس 2026 والثلاثاء 3 مارس 2026، بقرار من هيئة الأوراق المالية والسلع ضمن مهامها الرقابية لتقييم الأوضاع المستجدة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية.

ولضمان الاستقرار واحتواء التقلبات السعرية المتوقعة، طبقت الأسواق إجراءات احترازية مؤقتة شملت تقليص حد تراجع الأسعار إلى 5% بدلاً من 10% في سوق دبي المالي، وتعديل الحد الأدنى للتغيير السعري إلى -5% في سوق أبوظبي.

وتهدف هذه التدابير التنظيمية إلى إعادة النشاط ضمن إطار يراعي مرونة مواجهة المخاطر، في وقت يراقب فيه المحللون قدرة الأسواق على استيعاب علاوات المخاطر المرتفعة والحفاظ على ثقة المستثمرين وتدفقات السيولة خلال الجلسات الأولى من العودة.