مباشر- قرر البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى يوم الخميس، في ظل الاضطرابات العالمية بشأن التعريفات الجمركية التي خلقت حالة من عدم اليقين على نطاق واسع وأثارت مخاوف بشأن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.

كانت الأسواق تتوقع خفض أسعار الفائدة بالكامل، مع وجود احتمالات بنحو 94% لتسعير خفض بمقدار 25 نقطة أساس قبل القرار، وفقًا لبيانات LSEG.

يرفع هذا الخفض سعر فائدة تسهيلات الإيداع لدى البنك المركزي الأوروبي، وهو سعر الفائدة الرئيسي، إلى 2.25%. وكان قد بلغ 4% في أعلى مستوياته في منتصف عام 2023.

يرى المحللون والاقتصاديون على نطاق واسع أن تطورات الرسوم الجمركية في الأسابيع الأخيرة سببٌ رئيسيٌّ لقيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة. ورغم تجميد أو تخفيف العديد من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة في البداية، بالإضافة إلى الإجراءات الانتقامية، إلا أن المخاوف بشأن تأثيرها المحتمل على النمو الاقتصادي لا تزال قائمة.

وفي بيان سياسته، قال البنك المركزي الأوروبي إن ”توقعات النمو تدهورت بسبب تصاعد التوترات التجارية”.

وأضاف أن ”زيادة حالة عدم اليقين من المرجح أن تؤدي إلى انخفاض الثقة بين الأسر والشركات، ومن المرجح أن يكون للاستجابة المعاكسة والمتقلبة من جانب السوق للتوترات التجارية تأثير أشد على ظروف التمويل”.

وسوف يراقب المستثمرون أي تعليقات بشأن التعريفات الجمركية في بيان مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ومن رئيسة البنك المركزي كريستين لاجارد في مؤتمرها الصحفي بعد الاجتماع.

سينصبّ اهتمام السوق أيضًا على ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيُعدّل لغته بشأن تقييد السياسة النقدية، وما إذا كان صانعو السياسات سيُقدّمون أي دلائل حول ما يُسمّى ”سعر الفائدة المحايد” المُثار جدلًا واسعًا. وهو المستوى الذي لا تُحفّز فيه أسعار الفائدة الاقتصاد ولا تُقيّده، وبالتالي تُثبّت عنده.

وقال جوليان لافارج، كبير استراتيجيي السوق في بنك باركليز الخاص، في مذكرة يوم الخميس: ”في حين كان من المتوقع خفض أسعار الفائدة، فإن الأهم بالنسبة للأسواق سيكون المدى الذي يقرر فيه البنك المركزي إبلاغ ما يعتبره ”سعر الفائدة المحايد”، وما إذا كانت السياسة النقدية يمكن أن تتحول إلى تيسيرية - أي النزول إلى ما دون