أكّدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في إطار حرصها المستمر على توعية العاملين في القطاع الزراعي في الإمارة، وضمان استمرارية جميع الخدمات والدعم المقدم للمزارع، حظر ممارسة تعدين العملات الرقمية في المزارع، لوقوعها خارج إطار الأنشطة الاقتصادية التي حددتها الهيئة والمسموح بممارستها على الأراضي الزراعية.

ويأتي هذا التأكيد في ظل ما رصدته الهيئة من الممارسات المخالفة في بعض المزارع التي تُستغل في تعدين العملات الرقمية بما يتنافى مع الغرض الأساسي من استخدام المزارع، الذي يقتصر على الأنشطة الزراعية والحيوانية المحددة في التشريعات المعمول بها.

وأعلنت الهيئة تحرير عدد من المخالفات لمُلّاك المزارع أو مستأجريها، بسبب استخدام المزرعة في تعدين العملات الرقمية، ما يؤثر سلباً في الاستدامة الزراعية والأمن الحيوي.

واستحدثت الهيئة غرامات إدارية رادعة وصارمة للمخالف، حيث تقرر تطبيق غرامة قدرها 100 ألف درهم، تُضاعف في حال التكرار، وإيقاف الخدمات وكل برامج الدعم المقدمة من الهيئة لمالك المزرعة، وقطع التيار الكهربائي عن المزرعة، إضافة إلى التحفظ على الأدوات والمعدات والأجهزة المستخدمة في عمليات التعدين، وإحالتها إلى الجهات المتخصصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للتشريعات السارية.

وجددت الهيئة دعوة أصحاب المزارع والعاملين في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، إلى تجنب الانخراط في هذه الممارسات التي تقع خارج نطاق الأنشطة النباتية والحيوانية الاقتصادية في المزارع التي حددتها الهيئة، لتعارض هذه الأنشطة مع سياسات الاستدامة الزراعية.