أبوظبي - الخليج أونلاين

تُعد المنظومة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

تُعنى هذه المنظومة بتنسيق جهود الجهات المعنية، وتحليل البيانات لرصد الجريمة بشكل استباقي.

أطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الإمارات، اليوم الأربعاء، موقعها الإلكتروني الجديد، إضافة إلى تدشين منظومة الإحالة الذكية لضحايا الاتجار بالبشر.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، تزامن هذا الإعلان مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، في خطوة رائدة تجسّد التزام دولة الإمارات الراسخ بمكافحة جرائم الاتجار.

وأكد وزير العدل، عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، في كلمته خلال حفل خاص بإطلاق الموقع الإلكتروني وتدشين المنظومة، أن 'دولة الإمارات تضع مكافحة الاتجار بالبشر على رأس أولوياتها، انطلاقاً من رؤيتها الإنسانية والتزامها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة'.

كما لفت النعيمي إلى أسبقية بلاده في هذا المجال، مبيّناً أن 'أبوظبي انضمت منذ عام 2006 إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى إصدار تشريع وطني يكافح الاتجار بالبشر، وتطوير إستراتيجية شاملة للتصدي لهذه الجريمة'.

وتستند الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2025–2027 إلى نهج متكامل يقوم على:

تجفيف منابع الجريمة.

ملاحقة الجناة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وفق أفضل المعايير الدولية في هذا الشأن.

التركيز على توفير منظومة حماية متكاملة للضحايا تشمل الرعاية والتأهيل.

توسيع مجالات التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني.

وفي إطار التركيز على حماية الضحايا، جرى إطلاق منظومة الإحالة الذكية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي تُعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتُعنى هذه المنظومة بتنسيق جهود الجهات المعنية، وتحليل البيانات لرصد الجريمة بشكل استباقي، بما يعزّز كفاءة الاستجابة وسرعة الإجراءات.

كما تعمل المنظومة على إنشاء ملف رقمي لكل ضحية منذ لحظة استقبال الحالة، مع إدخال البيانات تلقائياً وتوجيه الجهات المختصة بالإجراءات اللازمة، سواء فيما يتعلق بالإيواء، أو التحقيق، أو التقاضي، وتوفر إمكانية تحديد الموقع الجغرافي للضحية بدقة، وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية.

يأتي إطلاق منظومة الإحالة الوطنية تماشياً مع متطلبات برنامج 'تصفير البيروقراطية' الذي أطلقته حكومة الإمارات من خلال منصة رقمية موحدة، تضم أكثر من 11 جهة، مما يسهم في اختصار إجراءات حماية الضحايا وتسريع الإحالة.

ويصادف يوم 30 يوليو من كل عام، اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم ليكون مناسبة عالمية لمناهضة الاتجار بالأشخاص، بهدف زيادة الوعي بحالات الاتجار بالبشر، والتوعية بمعاناة الضحايا، وحماية حقوقهم.

وتكافح دول الخليج بشكل ملموس، عصابات الاتجار بالبشر وأصحاب النفوس الضعيفة، لما لهذه الآفة من أخطار تهدد أمن المجتمعات الخليجية.