وطن – تتداول أوساط سياسية وإعلامية تفاصيل صفقة محتملة تقودها مصر وقطر وتهدف إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة مقابل هدنة طويلة الأمد تمتد لسبع سنوات وتتضمن إعادة إعمار واسعة مقابل تعهد الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس بصمت السلاح وإنهاء سيطرتها على القطاع

الصفقة التي برزت ملامحها مع زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة تشمل انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من غزة وإطلاقا متبادلا للأسرى وتقديم ضمانات دولية لإعادة إعمار ما دمرته الحرب

المقترح يتضمن أيضا بحث مستقبل إدارة القطاع وسط غياب واضح لأي تمثيل مباشر لغزة في طاولة التفاوض حيث يجري تداول احتمالات من بينها تسليم القطاع للسلطة الفلسطينية أو تشكيل لجنة مجتمعية بإشراف إقليمي أو فرض وصاية دولية مؤقتة

بالتزامن مع الحراك الدبلوماسي لا تزال العمليات العسكرية متواصلة في غزة حيث سقط أكثر من اثنين وأربعين شهيدا خلال أربع وعشرين ساعة في مناطق متفرقة من رفح وخان يونس ومخيمات الوسط فيما تستمر الهجمات على المرافق الحيوية والمنازل السكنية

في المقابل تعاني القوات الإسرائيلية من ضغوط ميدانية كبيرة وكشفت صحيفة هآرتس عن خسائر فادحة في صفوف لواء غولاني إلى جانب تصاعد ملحوظ في حالات الانهيار النفسي والعسكري بين الجنود

الأمم المتحدة عبرت عن قلقها العميق وأكدت أن غزة أصبحت موطنا لليأس والجوع وأن المساعدات تستخدم كسلاح تفاوضي في ظل استمرار القيود على دخول الإمدادات الإنسانية

المبادرة المطروحة تثير تساؤلات حول جدواها وحدودها وما إذا كانت تمهد فعليا لإنهاء الصراع أو تشكل مجرد هدنة مؤقتة تتيح إعادة ترتيب الأوراق السياسية في الإقليم دون معالجة جذرية للأسباب التي فجرت المواجهة