الدوحة - مباشر: أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات في قطر، السياسات المحدثة لسجل نطاقات قطر، التي رفعت الحد الأقصى لمدة تسجيل أسماء النطاقات الوطنية من 5 إلى 10 سنوات، بهدف تعزيز أمن وموثوقية النطاقات وتسهيل إجراءات تسجيلها وإدارتها.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن السياسات دخلت حيز التنفيذ في 22 أكتوبر 2026، بالتزامن مع تشغيل نظام سجل النطاقات الجديد، وتشمل نطاقي الإنترنت الوطنيين (.qa) و(.قطر).

وتنظم التحديثات إجراءات تسجيل أسماء النطاقات وتجديدها ونقلها واستردادها، كما توضح حقوق أصحاب النطاقات والتزاماتهم، وتعزز حماية معلومات التسجيل.

وتتضمن السياسات أيضاً متطلبات أكثر وضوحاً لأهلية التسجيل، بما يسهم في الحد من إساءة استخدام أسماء النطاقات وانتحال الهوية ومحاولات التصيد الاحتيالي.

وقال مدير إدارة الشؤون الفنية في هيئة تنظيم الاتصالات علي السويدي، إن التحديثات تستهدف توفير بيئة رقمية أكثر أماناً وموثوقية، وتسهيل إدارة أسماء النطاقات الوطنية بما يلبي احتياجات الأفراد والشركات.

وأضاف أن السياسات المحدثة تدعم استدامة البنية التحتية للإنترنت ونمو الاقتصاد الرقمي في قطر، بما يتماشى مع مستهدفات الأجندة الرقمية 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030.