قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي إن بلاده تتوقع التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية ديسمبر لإلغاء المتطلبات المفروضة على شركات الطاقة بشأن الالتزام بمعايير بيئية مكلفة.

وأضاف الكعبي في كلمه له خلال 'منتدى الدوحة' أنه من المقرر عقد مناقشة حول هذه المسألة الأسبوع المقبل، معربا عن أمل الدوحة في أن يتم التوصل إلى حل مقبول للطرفين بحلول نهاية ديسمبر.

وكانت قطر قد أعربت مرارا عن استيائها من توجيه الاتحاد الأوروبي الذي يفرض تدقيقا شاملا على الشركات الأجنبية للتحقق من التزامها بأهداف التنمية المستدامة وهددت بتعليق إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال.

وكرر الكعبي القول إن قطر لن تحقق صافي انبعاثات صفرية في المستقبل القريب.

وفي إطار جهود قطر لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، أشار الكعبي إلى قفزة نوعية في اعتماد بلاده على الطاقة الشمسية، حيث انتقلت من عدم وجود أي طاقة شمسية قبل 6 سنوات إلى الحصول على 15% من الطاقة الشمسية حاليا.

ولفت الكعبي أن قطر تستهدف رفع هذه النسبة إلى 30% قبل حلول عام 2030، في إطار التزامها بتقليل البصمة الكربونية رغم التوسع الضخم في إنتاج الغاز الطبيعي المسال والأسمدة والبوليمرات.

في أوائل أبريل الماضي أجل مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة عام المرحلة الأولى من تطبيق توجيه العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات (CSDDD)، الذي يشمل أكبر الشركات.

وفي مايو، اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلغاء توجيه الاتحاد الأوروبي المتعلق بالعناية الواجبة للشركات (CSDDD)، معلنا اتفاقه في هذا الشأن مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

وأوضح ماكرون أن الاتحاد الأوروبي 'بحاجة إلى التحرك بشكل أسرع بكثير' في مسألة التبسيط، وأن هذا التوجيه وعددا من القوانين التنظيمية الأخرى للتكتل 'ينبغي ليس فقط تأجيلها، بل إلغاؤها'.

ومع ذلك، وفقا لصحيفة بوليتيكو، لم تحظ مبادرة ماكرون بإلغاء التوجيه بدعم حلفائه داخل المعسكر السياسي.

المصدر: وكالات