يوسف حمود - الخليج أونلاين

الجامعة تأسست بهدف صون الأمن العربي وتنسيق المواقف بين الدول الأعضاء، إلا أن الأزمات المتلاحقة أظهرت فجوة واضحة.

يتجدد النقاش حول دور جامعة الدول العربية في ظل تصاعد الأزمات الإقليمية، خصوصاً مع التوترات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية، حيث تعود التساؤلات حول قدرة المؤسسة على مواكبة التحولات الأمنية، ومدى فعاليتها في التعامل مع تهديدات تمس الأمن الجماعي العربي.

وتأتي هذه التساؤلات في سياق إقليمي متغير، حيث أصبحت ملفات الأمن والطاقة والممرات البحرية مرتبطة بصراعات دولية أوسع، ما يضع المؤسسات العربية أمام اختبار جديد يتعلق بقدرتها على التحرك الجماعي، أو استمرار دورها ضمن إطار التنسيق السياسي دون أدوات تنفيذية.

ورغم أن الجامعة تأسست بهدف صون الأمن العربي وتنسيق المواقف بين الدول الأعضاء، فإن الأزمات المتلاحقة أظهرت فجوة واضحة بين الأهداف النظرية والقدرة الفعلية على التأثير، ما أعاد طرح ملف الإصلاح الهيكلي للمؤسسة بشكل متكرر في السنوات الأخيرة.

تشكيك وهجوم خليجي

في أحدث تصريحاته، أكد وزير الخارجية الكويتي، جراح جابر الأحمد الصباح، أن التجارب كشفت عن محدودية فاعلية منظومة العمل العربي المشترك، داعياً إلى مراجعة صريحة وإعادة هيكلة شاملة لآليات جامعة الدول العربية، بما يعزز قدرتها على مواكبة التحديات المتسارعة وصون الأمن العربي.

وجاءت هذه التصريحات خلال اجتماع الدورة الـ165 لمجلس الجامعة العربية (29 مارس 2026)، في سياق تصاعد التوترات الإقليمية، خصوصاً المرتبطة بإيران، حيث طُرح ملف الأمن العربي في ظل عجز واضح عن بلورة موقف جماعي فاعل يتجاوز حدود البيانات السياسية التقليدية.

وأوضح أن الجامعة العربية، رغم مكانتها الرمزية، أظهرت عجزاً واضحاً عن مواكبة التحديات المتسارعة، وعن الاضطلاع بدور مؤثر في صون الأمن العربي.

في السياق ذاته، تساءل أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، عن دور مؤسسات العمل العربي والإسلامي، وعلى رأسها الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في ظل ما وصفه بالتهديدات التي تواجه دول الخليج، مشيراً إلى غياب هذه المؤسسات عن مشهد التصعيد الحالي.

وأضاف، في تصريحات له، أن هذا الغياب يضعف الحضور العربي الجماعي، ويعزز الاعتماد على القوى الدولية، معتبراً أن استمرار هذا النمط يفسر تراجع الدور العربي والإسلامي في إدارة الأزمات الإقليمية، خصوصاً في الملفات ذات الطابع الأمني والعسكري.

فيما قال خليفة بن شاهين المرر، وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، خلال الاجتماع العربي، إنه لم يعد ممكناً التعايش مع النظام الإيراني في ظل سلوكه الحالي تجاه دول المنطقة، داعياً إلى موقف عربي موحد وحازم، ورافضاً أي خطاب مباشر أو غير مباشر يغذي السردية الإيرانية، مع التأكيد على ضرورة محاسبة طهران على انتهاكاتها.

وأكد أن جامعة الدول العربية تقف أمام مفترق طرق، إما أن تتجه نحو تضامن كامل وموقف صارم في مواجهة ما وصفه بالإرهاب الإيراني، أو تنزلق إلى حالة من العجز والجمود، بما يفقدها دورها ويجعلها غير ذات صلة أمام التحديات الكبرى.

وبالتوازي مع هذه الانتقادات، وافق وزراء الخارجية العرب على ترشيح الدبلوماسي المصري نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أن يتولى مهامه في يوليو 2026، خلفاً لأحمد أبو الغيط، في خطوة تعكس محاولة لإعادة تحريك ملف قيادة المؤسسة.

ويأتي هذا التغيير في توقيت حساس، مع تصاعد الدعوات لإصلاح الجامعة وتطوير دورها، ما يربط بين مسألة القيادة الجديدة ومستقبل أداء المؤسسة، في ظل ضغوط متزايدة لإعادة تعريف دورها في صون الأمن العربي والتعامل مع الأزمات المتسارعة.

موت سريري

يقول المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز 'ريكونسنس' للبحوث والدراسات في الكويت، عبد العزيز العنجري،إن الجامعة العربية لم تعد قادرة فعلياً على صون الأمن العربي، لا من حيث الردع ولا من حيث إدارة الأزمات، 'ولا حتى من حيث إنتاج موقف عربي موحد يُعتدّ به'، مشيراً إلى أن المشكلة لا تكمن فقط في ضعف أدواتها، 'بل في أن بنيتها نفسها أُفرغت من المعنى السياسي الحقيقي، بعدما تحولت إلى مظلة شكلية تُصدر بيانات أكثر مما تصنع أفعالاً'.

وأضاف أن النكسة الكبرى كانت بعد كامب ديفيد، 'إذ بدأت الجامعة منذ تلك اللحظة تفقد قدرتها على تمثيل حد أدنى من الإرادة العربية المشتركة، وتحولت الخلافات العربية إلى تصدعات بنيوية مستمرة، قبل أن يأتي الغزو العراقي للكويت ليقضي على ما تبقى من الوهم المؤسسي، بعد فشلها في لحظة مفصلية تمس جوهر وجودها'.

وتساءل: 'كيف يمكن لمؤسسة يُفترض أنها تحفظ النظام العربي أن تعجز عن منع دولة عضو من ابتلاع دولة عضو أخرى؟'، مؤكداً أن 'الجامعة دخلت منذ ذلك الوقت في موت سريري سياسي وأخلاقي، بعدما لم يعد عجزها مجرد خلل إجرائي، بل سقوطاً في اختبار واضح وحاسم'.

ويشير إلى أن الجامعة أصبحت 'مرآة لحالة التشرذم العربي، لا تقود بل تتبع ولا تمنع الانقسام بل تعكسه، ولا تفرض تسوية بل تنتظر موازين القوى الإقليمية والدولية لتحدد ما يمكن قوله'، لافتاً إلى أنها 'باتت حاضرة بالاسم وغائبة بالفعل في الأزمات الكبرى'.

ويوضح أنها تكتفي بإصدار بيانات إدانة أو دعوات عامة، دون امتلاك آلية إلزام أو إرادة جماعية أو بنية ردع، ولا حتى القدرة على فرض كلفة سياسية، معتبراً أن عجزها أصبح جزءاً من تعريفها الحالي.

وأكد أن الجامعة بصيغتها الراهنة لم تعد مؤسسة أمن جماعي، بل كيان أبقاه النظام العربي قائماً كشكل بعد أن سحب منه المضمون، مشيراً إلى أن ما نراه اليوم ليس مؤسسة حية تتعثر، بل بقايا جسد يحمل اسماً أكبر من معناه.

كما أكد أن شهادة وفاة الجامعة العربية متأخرة، لأن وفاتها السياسية حدثت منذ زمن، وما تبقى بعدها ليس سوى إدارة طويلة لمشهد الانطفاء.

تأسيس الجامعة وحدود دورها

حكاية التأسيس ترجع إلى سبتمبر 1943، بداية من المشاورات الثنائية بين مصر والأردن والعراق وسوريا والسعودية ولبنان واليمن حول مشروع جامعة الدول العربية.

وفي 25 سبتمبر 1944 عقد أول اجتماع للتجمع العربي في الإسكندرية ضم مندوبين عن مصر وسوريا ولبنان والعراق وشرق الأردن والسعودية واليمن وفلسطين. وصاغت الوفود العربية المجتمعة في الإسكندرية بنوداً عامة كانت نواة أولى لميثاق جامعة الدول العربية.

وأكدوا فيها احترام استقلال كل دولة وسيادتها، والاعتراف بحدودها القائمة، والاعتراف لكل دولة بحق إبرام المعاهدات والاتفاقات بشرط ألا تتعارض مع أحكام الجامعة وميثاقها.

وأقرت اللجنة التحضيرية في القاهرة، يوم 17 مارس 1945، الصيغة النهائية لميثاق جامعة الدول العربية المؤلف من ديباجة و20 مادة وثلاثة ملحقات، ووقع عليه مندوبو الدول العربية في القاهرة يوم 22 مارس 1945.

وينص الميثاق على عقد اجتماعات دورية لمجلس الجامعة، إضافة إلى اجتماعات طارئة عند الحاجة، في إطار يركز على التنسيق السياسي، دون وجود أدوات عملية للتدخل أو إدارة الأزمات الأمنية بشكل مباشر.

ومنذ بداياتها، ارتبط دور الجامعة بالقضايا السياسية الكبرى، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث لعبت دوراً في تنسيق المواقف، لكنها لم تمتلك أدوات عسكرية أو قانونية تمكنها من فرض حلول أو حماية الأمن العربي بشكل فعلي.

ويعكس هذا الإطار التأسيسي طبيعة الجامعة كمظلة سياسية، أكثر من كونها مؤسسة أمنية تنفيذية، وهو ما ظل يحدد حدود قدرتها على التعامل مع الأزمات التي تتطلب تدخلاً مباشراً.

وتسعى الجامعة، حسب ميثاقها، إلى توثيق الصلات بين الدول العربية، وصيانة استقلالها، والمحافظة على أمن المنطقة العربية وسلامتها في مختلف المجالات؛ السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية، والصحية.

سجل الأزمات والتأثير

وشهدت المنطقة منذ تأسيس الجامعة سلسلة من الأزمات، أبرزها الحروب العربية الإسرائيلية، وأزمات الخليج، والنزاعات التي أعقبت 2011، حيث أظهرت هذه المحطات محدودية قدرة الجامعة على إدارة الصراعات أو التأثير في مساراتها.

في حرب الخليج 1990، انقسمت الدول العربية، ما أدى إلى تدخل دولي مباشر، وهو نمط تكرر في أزمات لاحقة مثل سوريا وليبيا واليمن، حيث غابت المبادرات العربية الفاعلة لصالح أدوار خارجية.

كما اقتصر دور الجامعة في كثير من الحالات على إصدار بيانات سياسية أو قرارات رمزية، دون القدرة على تنفيذها أو فرض التزامات على الدول الأعضاء، ما قلل من تأثيرها في معالجة الأزمات.

وفي ظل الأزمات الراهنة، بما فيها التوترات المرتبطة بإيران، يستمر هذا النمط، حيث تبقى مواقف الجامعة ضمن الإطار السياسي، دون أدوات عملية للتأثير في التوازنات الأمنية.