الشارقة - الخليج أونلاين

تهدف 'الرخصة الفورية' إلى تبسيط الإجراءات وتحفيز بيئة الأعمال في الشارقة.

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، اليوم الأحد، خدمة 'الرخصة الفورية' التي تتيح للمستثمرين ورواد الأعمال إصدار الرخص التجارية فورياً دون الحاجة لإرفاق عقد التأسيس أو عقد إيجار الموقع خلال السنة الأولى.

وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط الإجراءات وتحفيز بيئة الأعمال في الإمارة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية 'وام'.

وقالت الوكالة إن هذه الخدمة الجديدة تأتي في إطار استراتيجية 'اقتصادية الشارقة' الرامية إلى تعزيز التنافسية ودعم النمو الاقتصادي المستدام، من خلال تسهيل رحلة تأسيس الأعمال، وتقليص الوقت اللازم لإنجاز الإجراءات إلى يوم عمل واحد فقط.

كما تشمل الخدمة جميع الأنشطة المكتبية التي لا تحتاج إلى موافقات إضافية من جهات أخرى، وتُمنح مع إمكانية تسجيل حتى ثلاثة موظفين، ما يجعلها خياراً مرناً للمستثمرين الجدد والمنشآت الراغبة في التوسع ضمن أنشطة محددة.

وأوضح حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن إطلاق 'الرخصة الفورية' يعكس التزام الدائرة، وبتوجيهات من الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، بتطوير بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة لنمو واستدامة الأعمال.

وأضاف المحمود أن هذه الخدمة تسهم في ترسيخ مكانة الشارقة كمركز عالمي لجذب الاستثمارات، عبر توفير بيئة مرنة ومحفزة لتأسيس المشروعات.

كما لفت إلى أن المرحلة الأولى من الخدمة تُعفى من عدد من الاشتراطات المعتادة، على أن تُستكمل تلك المتطلبات في السنة الثانية من الترخيص.

وأكدت الدائرة أن 'الرخصة الفورية' تهدف أيضاً إلى الحد من مزاولة الأنشطة الاقتصادية دون ترخيص، وتعزيز التزام المستثمرين بالقنوات الرسمية، بما يسهم في استشراف مستقبل اقتصادي أكثر تنظيماً وازدهاراً في الإمارة.

يُذكر أن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تُعد الجهة المعنية بتنظيم النشاط الاقتصادي في الإمارة، وتلعب دوراً محورياً في دعم التنويع الاقتصادي وتطوير البيئة الاستثمارية وفق أرقى المعايير الدولية.