أبوظبي - مباشر: أجرى عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، جولة ميدانية موسعة في سوق الذهب بإمارة دبي، للاطلاع على مستوى التزام التجار بتطبيق التشريعات والسياسات المنظمة لقطاع الذهب، خاصة المرتبطة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الامتثال والشفافية في القطاع.

وأكد عبدالله بن طوق، أن الإمارات، بدعم القيادة، قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع تجارة الذهب، بما يتماشى مع تقييم المخاطر الوطني والمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، وهو ما أسهم في تعزيز المكانة العالمية والسمعة الإيجابية للاقتصاد الوطني، وفقا لوكالة أنباء الإمارات'وام'، اليوم الاربعاء.

وأوضح، أن الدولة نفذت حزمة من المبادرات التنظيمية المتقدمة، شملت إطلاق سياسة اتحادية شاملة لقطاع الذهب، وتدشين معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب، وتأسيس لجنة خاصة بسوق السبائك الإماراتية، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات للمتعاملين من الشركات والأفراد، وتطوير منصة اتحادية لتداول الذهب، فضلًا عن إصدار سياسات ولوائح العناية الواجبة للتوريد المسؤول.

وخلال الجولة، استمع الوزير إلى آراء عدد من التجار وملاحظاتهم بشأن مستويات الامتثال والتحديات التشغيلية داخل السوق، وسبل تعزيز كفاءة الإجراءات ورفع مستويات الشفافية والالتزام بالمعايير المعتمدة.

كما عقد اجتماعًا، مع ممثلي مجموعة دبي للمجوهرات وعدد من الشركات الكبرى العاملة في قطاع الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك ودعم الامتثال للتشريعات ذات الصلة.

وأشار بن طوق، إلى أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كثاني أكبر مركز عالمي لتداول الذهب، موضحًا أن قطاع الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة يضم حاليًا 6213 شركة، إلى جانب 53 مصفاة ذهب مرخصة.

وكشف أن إجمالي قيمة الذهب المتداول عبر أسواق الدولة بلغ نحو 683 مليار درهم (186 مليار دولار) خلال عام 2024، بما يعكس النمو المتواصل للقطاع ودوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.