الدوحة – مباشر: أعلن مركز قطر للمال إضافة أكثر من 800 شركة جديدة إلى منصة أعماله خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2026، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 57% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025.

وأوضح المركز أن هذا الأداء يعكس الثقة المتواصلة في متانة بيئة الأعمال بدولة قطر، ويؤكد مكانة مركز قطر للمال كأحد أبرز المراكز المالية والتجارية الرائدة؛ وفق قنا اليوم الأربعاء.

وأشار البيان إلى تأكيد وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في مارس/آذار الماضي تصنيف قطر السيادي عند مستوى 'AA' مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ بما يعكس الاستقرار المالي للدولة وارتفاع دخلها القومي وقوة محفظتها الاستثمارية، إلى جانب آفاق النمو الإيجابية على المدى الطويل، وقدرتها على التعامل بمرونة مع تحولات التجارة العالمية.

وفي هذا السياق، قال منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إن أداء المركز خلال الربع الأول من العام الجاري يعكس كفاءة العمليات وثقة المستثمرين في مرونة الاقتصاد القطري.

وأشار إلى نجاح المركز في صياغة مسار استراتيجي يرتكز على استقطاب الثروات، وتطوير قطاع الخدمات المالية، ودعم التنويع الاقتصادي، مع الاستمرار في تقديم خدمات متكاملة للعملاء بمستوى عالٍ من الجودة.

وأضاف أن هذه الجهود، إلى جانب التزام مركز قطر للمال بدعم أهداف التنمية الوطنية، تسهم في خلق فرص جديدة بمختلف القطاعات وتعزيز تنافسية الدوحة كمركز مالي عالمي.

وانعكس ذلك في تقدم الدوحة 14 مركزاً في مؤشر المراكز المالية العالمية؛ لتحتل المركز الثالث على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما ارتفع تصنيفها بأربع نقاط؛ بما يعكس تحسن قدرتها التنافسية.

يُشار إلى أن مركز قطر للمال تأسس لتوفير منصة أعمال متكاملة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها داخل قطر أو على مستوى المنطقة، مستفيداً من إطار قانوني وتنظيمي خاص، ونظام ضريبي تنافسي يتيح ملكية أجنبية بنسبة تصل إلى 100%، مع إمكانية ترحيل الأرباح بالكامل، وفرض ضريبة شركات بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.