كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله الفنانة سماح أنور تتحدث عن احتجازها دون وجه حق داخل إحدى وحدات المرور أثناء إنهائها إجراءات ترخيص سيارتها.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أنه بالفحص والتحري تبين أن الفنانة المذكورة مطلوبة للتنفيذ عليها في حكم قضائي صادر ضدها بالحبس لمدة ثلاثة أشهر في إحدى القضايا، فضلًا عن صدور حكم آخر بتغريمها في قضية مختلفة. وبناءً عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها فور التحقق من موقفها القانوني، وذلك وفقًا لما تقضي به القوانين واللوائح المنظمة، ودون أي تجاوز أو تعسف.

وأكدت الوزارة أن التعامل مع الواقعة تم في إطار كامل من الشرعية القانونية، وأن جميع الإجراءات التي اتخذت جاءت تطبيقًا لأحكام القضاء واحترامًا لسيادة القانون، مشددة على أنه لا توجد أي معاملة تمييزية سواء بالسلب أو الإيجاب، وأن الجميع يخضع لأحكام القانون دون استثناء.كما جددت وزارة الداخلية دعوتها لعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة الرجوع إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة للتعرف على حقيقة الوقائع، حفاظًا على وعي الرأي العام ومنع تداول معلومات مغلوطة.

ومن جهته تقدم المحامي الخاص بالفنانه سماح أنور، بمعارضة للحكم وطلب استئناف على الحكم الصادر ضدها بالحبس 3 أشهر في إحدى القضايا وغرامة مالية في قضية أخرى، وإخلاء سلبيها.