مباشر- أصبح الأوروبيون معرضين لخطر الاستحمام بالماء البارد بعد عدم إدراج المواد الضرورية لخزانات الماء الساخن في قائمة الاتحاد الأوروبي للمواد المسموح بها، والتي تم مراجعتها كجزء من التشريعات البيئية الواسعة النطاق في الاتحاد.

وقدرت مجموعة أبليا، وهي جماعة ضغط للأجهزة المنزلية، أن أكثر من 90 في المائة من خزانات تخزين الماء الساخن لن تكون قابلة للتسويق في الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم الاعتراف بالهافنيوم، وهو معدن مقاوم للحرارة العالية، وعنصره الشقيق الزركونيوم على أنهما آمنان للاستخدام المنزلي.

لم يُدرج هذان العنصران في قواعد الاتحاد الأوروبي لمياه الشرب، التي ستدخل حيز التنفيذ عام ٢٠٢٧ وتهدف إلى حماية المستهلكين وتحسين معايير جودة المياه. ويبدو أن المفوضية الأوروبية أغفلت حقيقة أن سخانات المياه تحتوي أيضًا على مياه صالحة للشرب، حيث حذّر المصنّعون من أنهم سيواجهون غرامات في حال عدم امتثالهم لقائمة المواد المسموح بها.

قال باولو فالسيوني، المدير العام لشركة أبليا: 'استخدام الهافنيوم آمن تمامًا'، مؤكدًا أن هذا العنصر يُستخدم منذ أكثر من 100 عام في خزانات الماء الساخن المطلية بالمينا. وأوضح أنه في حال عدم خلط الهافنيوم أو الزركونيوم بالمينا، فإن الطلاء 'يتشقق، والماء الساخن لا يكون ساخنًا'.

ويتم استخدام العنصرين أيضًا في طلاء المضخات الحرارية، التي أصبحت أكثر شيوعًا في السنوات الأخيرة مع ابتعاد الأسر عن غلايات الغاز.

وقال فالسيوني إن البدائل للهافنيوم، مثل الفولاذ أو النحاس، تكلف ما بين أربعة إلى خمسة أضعاف هذا السعر، وهو ما سيتم نقله إلى المستهلكين في وقت تعاني فيه الأسر من ضائقة مالية.

قال جيروم مارتيل، مدير الشؤون التنظيمية في شركة التدفئة والتهوية الفرنسية 'مجموعة أتلانتيك': 'سيكون التأثير هائلاً'. وأعربت شركة أريستون الإيطالية، وهي شركة كبرى أخرى في تصنيع سخانات المياه، عن مخاوف مماثلة.

حثّت الشركات الأوروبية المفوضية على تبسيط الأعباء التنظيمية على الاتحاد، مُجادلةً بأن ذلك يُفاقم مشاكلها، بدءًا من ارتفاع أسعار الطاقة وصولًا إلى التعريفات الجمركية الأمريكية والمنافسة الصينية الرخيصة. مع ذلك، حذّر فالسيوني من أن تعقيد القواعد الحالية يعني أيضًا احتمالية حدوث المزيد من التجاوزات، مثل استبعاد الهافنيوم، ما لم تُولِ المفوضية اهتمامًا أكبر لمخاوف القطاع.

صرحت المفوضية بأن على الدول الأعضاء إخطارها بضرورة ترخيص الهافنيوم، ولم تُقدم أي دولة على ذلك حتى الآن. وكانت بروكسل قد أبلغت الشركات سابقًا بإمكانية التقدم بطلبات لتقييمات السمية للحصول على الموافقة.

لكن الصناعة تقول إن هذه العملية سوف تستغرق وقتا طويلا وسوف تضطر إلى إجراء تغييرات مكلفة على خطوط إنتاجها في هذه الأثناء.

وقال مسؤول تنفيذي في الصناعة طلب عدم الكشف عن هويته: 'هذا من شأنه أن يضع المصنعين الأوروبيين في وضع غير مؤات للغاية مقارنة بالمنافسين من خارج الاتحاد الأوروبي'.

يمكن للدول الأعضاء الموافقة على استخدام الهافنيوم على المستوى الوطني، ولكن هذا الخيار أكثر تكلفة ويستغرق وقتا أطول من ترخيص الاتحاد الأوروبي.

وحذر فالسيوني من أن الافتقار إلى الوضوح التنظيمي في هذا المجال من شأنه أن يردع المستثمرين الأجانب أيضا.

وأضاف أن هناك شركات ترغب في إعادة التصنيع إلى أوروبا، ولكن من دون هذا اليقين قد لا تتمكن من القيام بذلك.

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا