دبي - مباشر: قالت شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية إن التعديلات الأخيرة على شروط منح إقامة المستثمر العقاري لمدة عامين في دبي من شأنها تعزيز تنافسية السوق وفتح موجة طلب جديدة، مدفوعة بمرونة تشريعية أوسع تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة السيولة.

وأوضحت الشركة، في دراسة تحليلية حديثة، أن إلغاء الحد الأدنى لقيمة العقار للمستثمر الفرد – الذي كان يبلغ 750 ألف درهم – يمثل تحولاً محورياً في هيكل السوق، بينما تم تنظيم الملكية المشتركة بحيث لا تقل حصة كل مستثمر عن 400 ألف درهم، ما يسمح بدخول شرائح جديدة من المستثمرين الأفراد.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه دبي ترسيخ موقعها كأحد أكثر أسواق العقار جذباً على مستوى العالم، مدعومة بسياسات الإقامة المرتبطة بالاستثمار، والتي شكلت خلال السنوات الماضية أحد أبرز محركات الطلب، خصوصاً من المستثمرين القادمين من الأسواق الناشئة.

وبحسب تقديرات السوق، فإن خفض عتبة الدخول الاستثمارية من شأنه إعادة توزيع الطلب نحو الفئات المتوسطة من الوحدات السكنية، وهو ما يدعم مستويات التداول ويرفع السيولة، في ظل تزايد الإقبال على التملك طويل الأجل المرتبط بالحصول على الإقامة.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، وليد الزرعوني، إن 'التعديلات الجديدة تمثل خطوة استراتيجية تعزز عمق السوق العقاري في دبي، وتمنح المستثمرين مرونة غير مسبوقة للدخول'، مضيفاً أن 'إلغاء الحد الأدنى لقيمة التملك سيسهم في توسيع قاعدة المستثمرين بشكل ملحوظ، وينعكس مباشرة على تنشيط الطلب'.

وأضاف أن دبي 'تواصل تطوير بيئتها الاستثمارية بشكل مستمر، بما يعزز قدرتها على المنافسة عالمياً'، مشيراً إلى أن السياسات الجديدة تعكس توجهاً واضحاً نحو جذب المستثمرين الأفراد والعائلات، وليس فقط رؤوس الأموال الكبيرة.

وأشارت الدراسة إلى وجود اهتمام متزايد من المستثمرين للاستفادة من التعديلات الجديدة، مع تسجيل طلبات واستفسارات من شرائح جديدة لم تكن قادرة سابقاً على دخول السوق بسبب القيود المرتبطة بقيمة الاستثمار.

وترى 'دبليو كابيتال' أن الجمع بين مرونة السياسات التشريعية واستمرار الاستثمار في البنية التحتية يعزز من استدامة نمو القطاع العقاري، ويدعم مكانة الإمارة كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري على المدى الطويل.