اندلعت حرب تغريدات بين زعيم المعارضة الإسرائيلية وعصو الكنيست يائير لابيد، ويوناتان أوريتش، المستشار السابق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وعبر حسابه الرسمي على منصة 'إكس'، كتب يائير لابيد: 'لا يمكن أن يزعم نتنياهو أمام الشرطة أنه لا يوجد مانع من أن يتلقى مساعده الأقرب، أثناء عمله في مكتبه، أموالا من دولة عربية تدعم حماس. هو غير مؤهل لقيادة دولة إسرائيل'، على حد وصفه.

في حين رد أوريتش عليه بحدة: 'هل تريد أن نكشف الآن لقاءاتك مع القطريين، أم ننتظر حتى تدرك أنك في ورطة؟ حدّد الموعد. أنت غير مؤهل حتى لإدارة لجنة بناية. امضِ قدما'.

لاحقًا، أوضح لابيد أنه التقى 'مرة واحدة' بوزير قطري، برفقة عائلات الأسرى والمفقودين، وأن اللقاء نُشر بشفافية كاملة. ثم وجّه لأوريتش أسئلة مباشرة: 'كم من المال تلقيت؟ مقابل ماذا؟ كيف تفسّر أن 'دولة إسلامية داعمة للإرهاب' تدفع لك بينما انت تعمل إلى جانب نتنياهو عن كثب؟ هل كان يعلم؟ وإن لم يكن، فلماذا؟ لماذا سرّبت وثائق سرية؟ هل وافق نتنياهو على قيامك بذلك؟' على حد زعمه.

وأضاف لابيد: 'لقد أدرتُ دولة إسرائيل وقمت بذلك أفضل بكثير من رئيسك، وفي مكتبي لم يتلقَّ أحد أموالًا أو رشاوى من أي طرف'.

أما أوريتش فاختتم رده قائلا: 'كنتَ رئيس وزراء فاشلا بالاحتيال مع بينيت (نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الأسبق) لمدة 181 يومًا. شكّلت لأول مرة في تاريخ إسرائيل 'حكومة مع الإخوان المسلمين'، ومنحتهم ميزانيات هائلة على حسابنا. التقيتَ بقطر مع من التقيت، وسأحتفظ بذلك لوقت لاحق. انتظر بصبر'.

هذا وتشير قضية 'قطر غيت' (QatarGate) إلى فضيحة سياسية في إسرائيل، تتمحور حول مزاعم بتلقي مستشارين ومساعدين مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أموالا من جهات قطرية.

وتشمل المزاعم أن هؤلاء المسؤولين المقربين من نتنياهو قد تلقوا أموالا من ممثلين عن الحكومة القطرية، بهدف تحسين صورة قطر وتعزيز مصالحها في إسرائيل، خاصة في ظل الوساطة القطرية في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن.

وتشمل التحقيقات شخصيات بارزة، من ضمنها مستشارون إعلاميون وسياسيون مقربون جدا من نتنياهو.

وفي أبريل الماضي، نشر مكتب الإعلام الدولي في قطر بيانا، 'ردا على التقارير الإعلامية الكاذبة حول عملية الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل'، قالت فيه: 'تعرب دولة قطر عن استنكارها الشديد للتصريحات الإعلامية من قبل بعض الإعلاميين والوسائل الإعلامية التي تزعم قيام دولة قطر بدفع أموال للتقليل من جهود جمهورية مصر العربية الشقيقة أو أي من الوسطاء في عملية الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل'.

وأكدت قطر أن 'هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، ولا تخدم سوى أجندات تهدف إلى إفساد جهود الوساطة وتقويض العلاقات بين الشعوب الشقيقة، كما أنها تمثل حلقة جديدة في مسلسل التضليل وتشتيت الانتباه عن المعاناة الإنسانية والتسييس المستمر للحرب'، محذرة من 'انزلاق هؤلاء الأشخاص نحو خدمة مشاريع ليس لها من هدف إلا إفشال الوساطة وزيادة معاناة الأشقاء في فلسطين'.

وتابع البيان: 'تظل دولة قطر ملتزمة بدورها الإنساني والدبلوماسي في التوسط بين الأطراف المعنية لإنهاء هذه الحرب الكارثية، وتعمل بشكل وثيق ومستمر مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية لتعزيز فرص تحقيق تهدئة دائمة وحماية أرواح المدنيين'.

وأشادت قطر 'بالدور المحوري للأشقاء في جمهورية مصر العربية في هذه القضية الهامة، حيث يجري التعاون والتنسيق اليومي بين الجانبين لضمان نجاح مساعي الوساطة المشتركة الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة'، مجددة تأكيدها على أن 'جهود الوساطة يجب أن تبقى بمنأى عن أي محاولات للتسييس أو التشويه، وأن الأولوية تظل في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة وفق حل الدولتين'.

المصدر: 'معاريف' + RT