مباشر- تباين إداء أسواق الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وحالة الحذر قبيل قرار السياسة النقدية المرتقب من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بينما قيّم المستثمرون بيانات تضخم قوية صادرة من أستراليا.

وظلت معنويات المستثمرين هشة بعد إغلاق 'وول ستريت' على انخفاض خلال الجلسة السابقة، متأثرة بتقرير لصحيفة 'وول ستريت جورنال' أشار إلى أن شركة 'أوبن إيه آي' لم تحقق أهدافها الداخلية المتعلقة بعدد المستخدمين والإيرادات، ما أثار شكوكاً حول استدامة الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي.

في المقابل، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل طفيف خلال التداولات الآسيوية اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين أيضاً نتائج أعمال شركات التكنولوجيا الكبرى المعروفة باسم 'السبعة الكبار'.

وظل التركيز منصباً بشكل أساسي على قرار الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم، ومن المتوقع على نطاق واسع تثبيت أسعار الفائدة، لكن الأسواق تترقب أي إشارات بشأن توقيت خفض الفائدة المحتمل، خاصة في ظل استمرار مخاطر التضخم مع ارتفاع أسعار الطاقة.

في آسيا، ارتفع مؤشر 'كوسبي' في كوريا الجنوبية بنسبة 0.2%، بعد تسجيله مستويات قياسية في الجلسة السابقة.

بينما أُغلقت الأسواق اليابانية بسبب عطلة رسمية.

في المقابل، تراجع مؤشر 'ستريتس تايمز' في سنغافورة بنسبة 0.6%، فيما استقرت العقود الآجلة لمؤشر 'نيفتي 50' في الهند.

وفي الصين وهونغ كونغ، كانت المعنويات متباينة.

حيث تراجعت أسهم شركة'هوا هونغ' لأشباه الموصلات، ثاني أكبر شركة لتصنيع الرقائق في الصين، بأكثر من 7% بعد تقرير لوكالة 'رويترز' أشار إلى احتمال فرض قيود أمريكية جديدة على شحنات معدات تصنيع الرقائق، ما يعكس استمرار التوترات التكنولوجية.

ورغم ذلك، ظلت أسهم التكنولوجيا في الصين وهونغ كونغ مدعومة نسبياً، مع استمرار التفاؤل بشأن تطورات الذكاء الاصطناعي منخفض التكلفة من شركة 'ديب سييك'، حتى مع امتداد ضعف أسهم التكنولوجيا الأمريكية عالمياً.

وارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.4%، بينما صعد مؤشر 'سي إس آي 300' بنسبة 0.7%.

كما ارتفع مؤشر 'هانغ سنغ' في هونغ كونغ بنسبة 1%، وقفز مؤشر 'هانغ سنغ' للتكنولوجيا بنسبة 1.5%.

في أستراليا، تراجع مؤشر 'إس آند بي/إيه إس إكس 200' بنسبة 0.3%، بعد أن أظهرت البيانات تسارع التضخم الاستهلاكي بشكل حاد خلال الربع الأول، ما يعزز التوقعات باستمرار تشديد السياسة النقدية.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنحو 1.4% على أساس فصلي، ليرتفع معدل التضخم السنوي إلى نحو منتصف نطاق 4%، وهو أعلى مستوى في أ

كثر من عامين.