أبوظبي - مباشر: شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية دخول 17 ورقة مالية خلال العام الجاري 2025، في انعكاس لقوته وجاذبيته وثقة المستثمرين فيه.

وأوضح عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات 'وام'، على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، أن السوق يستعد لإدراج صندوقين استثماريين 'ETFs' غداً ليرتفع بذلك عدد الأوراق المالية فيه خلال العام الحالي إلى 19 ورقة مالية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات 'وام'، اليوم الثلاثاء.

ويمثل هذان الصندوقان أول الإدراجات المشتركة بين سوق أبوظبي وبورصة نيويورك؛ إذ سيتداولان في كل من السوقين بشكل متزامن، في خطوة تُعد الأولى من نوعها وتفتح الباب لمرحلة جديدة من الربط بين أسواق أبوظبي والأسواق العالمية.

وتحدث النعيمي عن أداء سوق أبوظبي خلال عام 2025، مؤكداً أن السنة كانت استثنائية بامتياز، وأن السوق واصل خلال الأشهر الماضية تحقيق نمو متصاعد في مؤشراته المختلفة.

وأشار، إلى أن متوسط قيم التداول اليومية سجل نمواً يقترب من 10% مقارنة بالعام الماضي، كما شهد السوق توسعاً كبيراً في عدد الإدراجات، سواء للشركات أو الصناديق الاستثمارية أو أدوات الدين.

وفي رده على سؤال حول حركة الاستثمار الأجنبي في 2025، قال النعيمي إن أحجام الاستثمار الأجنبي ارتفعت هي الأخرى بنحو 7% وشكلت تداولات المستثمرين الأجانب نحو 40% من تداولات السوق وهو ما يعكس ثلاث نقاط رئيسية هي قوة اقتصاد أبوظبي وقدرته على تحقيق نمو مستدام، والثقة الكبيرة في الشركات المدرجة في سوق أبوظبي، وتحسين إمكانية الوصول.

وأضاف، أن هناك جهودا متواصلة لتسهيل دخول المستثمرين أفراداً كانوا أم مؤسسات إلى السوق وتعزيز سهولة العمليات الاستثمارية.

وفيما يخص عام 2026، قال النعيمي، إن توقعات الإدراجات للربع الأول عادة ما تكون منخفضة بسبب انشغال الشركات بعمليات إغلاق الميزانيات، إلا أنه توقع بدء موجة إدراجات جديدة مع بداية الربع الثاني من العام.

وأوضح، أن الإدراجات المرتقبة تشمل شركات جديدة وصناديق استثمارية متنوعة، مؤكداً أن السوق يعمل على توسيع نطاق المنتجات المطروحة لتلبية متطلبات شرائح المستثمرين المختلفة.

وأشار النعيمي، إلى أن مشاركة السوق في أسبوع أبوظبي المالي، تأتي في إطار الأهمية المتنامية لهذا الحدث الذي أصبح واحداً من أهم الفعاليات العالمية في عالم المال من حيث حجم المشاركين وتأثيرهم في أسواق الاستثمار، مضيفا أن هذا الحدث العالمي يجمع الأطراف الفاعلة في الأسواق المالية، من مديري الأصول وصناديق الثروة السيادية والمؤسسات الاستثمارية العالمية إلى شركات التكنولوجيا المالية التي تشكّل اليوم ركيزة أساسية لدعم القطاع المالي الحديث.

وأوضح، أن دورة هذا العام ركزت على مستقبل القطاع المالي، ولا سيما التحولات السريعة في التكنولوجيا المالية والابتكارات المرافقة لها، وهو ما جعل النقاشات تتمحور حول شكل النظام المالي المستقبلي، سواء من حيث حركة رؤوس الأموال أو المنتجات المالية أو التقنيات الداعمة للبنية الاستثمارية.