مباشر- تكشف البيانات الأخيرة لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي عن تباين واضح بين الخطاب السياسي للحزب الجمهوري والواقع الاقتصادي في سوق العمل، حيث أظهرت التقرير الفصلي أن سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تنجح في تحقيق أهدافها المعلنة بتفضيل العمال الرجال أو المواطنين المولودين داخل الولايات المتحدة وفق بلومبرج.

وعلى الرغم من تأكيدات نائب الرئيس جيه دي فانس في جولاته الانتخابية بأن الإدارة نجحت في إضافة نحو مليون وظيفة بالقطاع الخاص ذهبت بالكامل للمواطنين، إلا أن معدلات نمو التوظيف الإجمالية سجلت تباطؤاً كبيراً لا يتجاوز متوسط 50 ألف وظيفة شهرياً، وهو أدنى بكثير من مستويات الفترات الرئاسية السابقة.

ويعود هذا التباطؤ إلى تخفيض الوظائف الفيدرالية والإجراءات السياسية الصارمة، إلى جانب تمركز المكاسب الوظيفية في قطاعات محددة لا تخدم القاعدة الانتخابية التقليدية للمرشحين الجمهوريين.

وأظهرت البيانات التراكمية أن النساء استحوذت على نحو 80% من صافي الوظائف الجديدة بالقطاع الخاص و92% من إجمالي الوظائف غير الزراعية، متأثرة بالنمو القوي في قطاعي الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية اللذين أضافا وحدهما حوالي مليون وظيفة وترتفع فيهما نسبة العمالة النسائية بشكل ملحوظ.

وفي المقابل، انكمش النمو التشغيلي في القطاعات التقليدية المستهدفة من الإدارة كالتعليم، والتعدين، والبناء، والتي تشكل القوة العاملة الأساسية من الرجال.

أما على صعيد التوزيع الديموغرافي بين المهاجرين والسكان الأصليين، فقد سجلت معدلات البطالة بين العمال المولودين في الخارج انخفاضاً مستمراً مقارنة بارتفاعها بين المواطنين الأصليين، مدعومة بتركيز التوظيف في مجالات الرعاية المنزلية والخدمات الاجتماعية التي تعتمد بشكل مكثف على العمالة المهاجرة.