مباشر ـ محمد شاكر: أنهى سوق دبي المالي تداولاته اليوم الاثنين عقب العودة من إجازة عيد الفطر على تراجع بنسبة 3.013%، متأثراً باستمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

ووفق بيانات التداول، أغلق المؤشر العام عند مستوى 5383.02 نقطة بانخفاض قدره 167.22 نقطة، وسط سيطرة للون الأحمر على أداء الأسهم مع تراجع أسعار 43 شركة مقابل ارتفاع 7 شركات فقط واستقرار 4 شركات عند مستوياتها السابقة.

وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات نحو 1.031 مليار درهم، نتجت عن تبادل 253.490 مليون سهم من خلال تنفيذ 26.474 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة تصدر شركة الأسمنت الوطنية قائمة الارتفاعات بنسبة 12.857%، بينما كانت مجموعة الصناعات الوطنية القابضة الأكثر تراجعاً بنسبة 5%.

وعلى صعيد النشاط، استقطب سهم إعمار العقارية السيولة الأكبر بنحو 318.659 مليون درهم، فيما جاء سهم أملاك كالأكثر تداولاً من حيث الحجم بـ 52.705 مليون سهم.

وشمل التراجع الجماعي كافة قطاعات السوق باستثناء قطاع المواد الذي سجل نمواً منفرداً بنسبة 12.85%. وتصدر قطاع العقارات قائمة الانخفاضات بنسبة 4.62%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 4.48%، ثم الخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.84%. كما سجل القطاع الصناعي تراجعاً بنسبة 2.94%، والقطاع المالي بنسبة 2.74%، في حين كانت قطاعات السلع الاستهلاكية والمرافق العامة الأقل تأثراً بنسب هبوط بلغت 1.83% و0.34% على التوالي.

وسجلت القيمة السوقية لسوق دبي المالي تراجعاً بنحو 27.374 مليار درهم بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، حيث انخفضت إلى 873.954 مليار درهم مقارنةً بنحو 901.328 مليار درهم في آخر جلسة تداول قبل إجازة عيد الفطر (الأربعاء الماضي). ويعكس هذا الهبوط تراجعاً في القيمة الإجمالية للسوق بنسبة تقارب 3.037%؛ مدفوعاً بحالة الترقب والضغوط البيعية التي طالت معظم الأسهم المدرجة عقب استئناف التداولات.

وأظهرت بيانات حركة التداول في سوق دبي المالي بنهاية تعاملات اليوم تبايناً في اتجاهات المستثمرين، حيث اتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 295.468 مليون درهم، بعد تسجيل مشتريات بقيمة 718.532 مليون درهم مقابل مبيعات بلغت 423.064 مليون درهم.

وفي المقابل، اتجه إجمالي الاستثمار الأجنبي (بما في ذلك العرب والخليجيين) نحو التسييل بصافي استثمار بيعي بقيمة 295.468 مليون درهم؛ نتيجة مبيعات إجمالية بلغت 608.563 مليون درهم مقابل مشتريات بقيمة 313.095 مليون درهم.

وبالتفصيل، سجل المستثمرون الأجانب (من غير العرب والخليجيين) صافي بيع بقيمة 299.777 مليون درهم، بينما حقق المستثمرون العرب صافي شراء بقيمة 2.707 مليون درهم، وتبعهم المستثمرون الخليجيون بصافي شراء بلغ 1.601 مليون درهم.

وعلى صعيد نوع الاستثمار، سيطر الأفراد على الجانب الشرائي بصافي استثمار بلغ 117.210 مليون درهم، ناتجة عن مشتريات بقيمة 406.575 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 289.365 مليون درهم. وفي المقابل، مال الاستثمار المؤسسي نحو البيع بصافي استثمار سالب قدره 117.210 مليون درهم، حيث بلغت مبيعات المؤسسات 742.263 مليون درهم مقابل مشتريات بقيمة 625.053 مليون درهم. وضمن المؤسسات، سجلت البنوك صافي شراء بقيمة 41.798 مليون درهم، بينما سجلت الشركات صافي بيع بقيمة 174.247 مليون درهم.