نقلت وكالة 'بلومبرغ' عن مسؤول رفيع قوله إن الجزائر على وشك إبرام صفقة مع شركتي إكسون موبيل وشيفرون للاستفادة من احتياطيات البلاد الهائلة من الغاز بما في ذلك الغاز الصخري لأول مرة.

وأكد رئيس وكالة 'النفط' الوطنية لتأمين موارد المحروقات سمير بختي في مقابلة له أن 'الجوانب الفنية تم الاتفاق عليها إلى حد بعيد، لكن المحاذاة التجارية لا تزال قيد التفاوض وسيتم الانتهاء منها قريبا'، معتبرا أن جذب هاتين الشركتين الأمريكيتين العملاقتين 'يرسل إشارة قوية'.

وتراهن الجزائر كثيراً على الغاز الصخري لتعزيز إيرادات الدولة في بلد يمثل الهيدروكربونات أكثر من ثلاثة أرباع صادراته. وقد ظلت محاولات تنويع الاقتصاد محدودة، بينما يجعل ارتفاع استهلاك الطاقة من قبل سكان يبلغ عددهم 47 مليونا الاستثمار الجديد أمرا بالغ الأهمية.

وقالت شيفرون في بيان إن 'الجزائر تمتلك نظاما بتروليا من الطراز العالمي بإمكانيات كبيرة من موارد النفط والغاز'، معربة عن حماسها للتعاون المحتمل في الجزائر نظراً لقدرات الشركة وخبراتها.

من جانبها، قالت إكسون إنها 'تواصل العمل مع سوناطراك لتحرير موارد الجزائر غير التقليدية'، في إشارة إلى وثيقة اتفاق المبادئ الموقعة في مايو 2024.

وتمثل البنية التحتية الحالية للغاز في الجزائر وموقعها القريب من أوروبا عوامل جذب رئيسية للشركات الأجنبية، لكن على الجزائر التغلب على مخاوف التكلفة الناتجة عن الحفر العميق في الصحراء الجنوبية مع تقديم إمكانية تحقيق عوائد كبيرة.

ووفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تحتل الجزائر المرتبة الثالثة عالمياً في موارد الغاز الصخري القابلة للاسترداد، بعد الصين والأرجنتين، وقبل الولايات المتحدة.

وتمتلك الجزائر ثلاث وصلات أنابيب إلى أوروبا، مما يمنحها ميزة على الموردين البعيدين مثل قطر التي تورد الغاز الطبيعي المسال عبر السفن. وتسعى الجزائر لتكرار نجاح الشركات الأمريكية في استغلال الغاز الصخري محليا، والذي حول الولايات المتحدة من مستورد صاف إلى أحد أكبر المصدرين في العالم.

وأوضح بختي أن 'الولايات المتحدة لم تصل إلى هذا المستوى من الأداء بين عشية وضحاها، بل استغرق الأمر منهم 15 عاما على الأقل'، مشيرا إلى أن الأمر قد يستغرق وقتا أقل في الجزائر لأن 'البنية التحتية والمرافق وشبكة الأنابيب موجودة أصلاً'.

بالنسبة للاستثمارات في المناطق القريبة من البنية التحتية الحالية، قال بختي إنهم 'سيحتاجون فقط إلى جمع البيانات الأولية وإجراء الاختبارات الأولية والتوصيل بالمرافق'، وهي عملية تستغرق سنتين إلى ثلاث سنوات.

وتمتلك الجزائر بعضا من أكبر احتياطيات النفط والغاز في إفريقيا، لكن الإنتاج ظل متأخرا بسبب سوء الإدارة ونقص الاستثمارات - وهي مشكلة سعت السلطات لمعالجتها بتشريع جديد تمت الموافقة عليه في 2019. ثم جاءت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي تركت أوروبا تكافح للعثور على إمدادات بديلة من الغاز، بينما كانت الجزائر مستعدة لسد الفجوة.

وقعت سوناطراك العام الماضي اتفاقات أولية مع إكسون وشيفرون لتطوير موارد الهيدروكربون في حقل عهنات - موقع أول بئر تجريبي للغاز الصخري عام 2014 – وحقل بركين في الشرق. وفي يوليو، وافقت سوناطراك مع مجموعة سينوبيك الصينية على التنقيب في منطقة أخرى غنية بالغاز الصخري.

وقال بختي: 'نريد تحرير هذه الإمكانيات والبدء في العمل مع أولئك الذين لديهم خبرة، بغض النظر عما إذا كانوا صينيين أو أمريكيين أو أوروبيين'.

والتقى مسؤولون من إكسون وشيفرن بمسؤولين جزائريين رفيعي المستوى في منتدى هيوستن مطلع هذا العام، في إشارة إلى زخم متزايد نحو تأمين الشروط التجارية للمشاريع الجديدة.

لكن تحويل الإمكانات إلى إنتاج فعلي قد يكون صعبا. فإنتاج النفط والغاز الصخري لم يحقق نجاحا واسعا خارج الولايات المتحدة لأسباب تتراوح بين توفر المياه للحفر وجودة الخزانات والشروط القانونية والضريبية.

وتقع معظم موارد الجزائر من الغاز الصخري بعيدا عن ساحلها الشمالي والمدن الكبرى، مما يجعل أي استثمار مكلفا. وقد أُرجئت الجهود السابقة لتطوير القطاع في 2016 بعد احتجاجات من السكان الذين خشوا تلوث إمدادات المياه.

وأكد بختي الحاجة إلى 'إتقان الجوانب الاقتصادية للطاقة غير التقليدية'، مشيرا إلى أن الدراسات التي أجرتها الهيئة المنظمة تحت الإشراف المشترك لثماني شركات نفط - بما في ذلك إكسون وإيني الإيطالية - أكدت هذه الإمكانات.

من ناحية أخرى، تهدف وكالة 'النفط' إلى إطلاق جولة العطاءات التالية لقطع النفط والغاز بنهاية الربع الأول من عام 2026. ومنحت آخر مناقصة - وهي الأولى منذ أكثر من عقد - عقودا لشركات عملاقة مثل إيني الإيطالية وتوتال إنرجيز الفرنسية وقطر للطاقة.

المصدر: بلومبرغ