شنت الجزائر عبر وكالة أنبائها الرسمية هجوما عنيفا على فرنسا متهمة يمينها المتطرف بـ'النفاق الدبلوماسي والكذب' وتجاهل أن فرنسا هي 'المستفيد الفعلي' من امتيازات الاتفاقيات الثنائية.

وجاء في منشور الوكالة: 'لقد وجد اليمين المتطرف الفرنسي، الذي ما فتئ يبحث عن كبش فداء، قضية جديدة تشغله، ألا وهي اتهام الجزائر بالاستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وبعدم احترام الاتفاقيات الموقعة بين البلدين'.

وأضافت: 'ولم يتردد برونو ريتايو (وزير الداخلية الفرنسي)، أحد أبرز وجوه هذا التيار السياسي، في الترويج لهذا الخطاب الكاذب وغير المعقول، متجاهلا حقيقة جوهرية.. إذا كان هناك بلد يستفيد حقا من العلاقات الثنائية، فهو فرنسا بلا شك'.

ولفتت الوكالة إلى أن 'وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية كانت قد استدعت بحر الأسبوع الماضي، سفير فرنسا لدى الجزائر ستيفان روماتي، لتطرح على طاولة النقاش ملفا لطالما تجاهلته باريس، هو الملف المتعلق بالعقارات التي وضعتها الجزائر تحت تصرف فرنسا، والذي يكشف عن معاملة غير متوازنة بين البلدين'.

وأضافت الوكالة في منشورها: 'هناك 61 عقارا في المجموع تشغلها فرنسا على التراب الجزائري مقابل إيجارات جد منخفضة، ومن بين هذه الأملاك العقارية، يوجد مقر سفارة فرنسا بالجزائر الذي يتربع على مساحة شاسعة تقدر بـ14 هكتارا (140.000 متر مربع) بأعالي الجزائر العاصمة، مقابل إيجار جد زهيد لا يغطي حتى سعر غرفة الخدم بباريس.. أما محل إقامة سفير فرنسا المعروف باسم 'ليزوليفيي' (أشجار الزيتون)، فإنه يتربع على مساحة 4 هكتار (40.000 متر مربع) ومؤجرة بالفرنك الرمزي، على أساس سعر إيجار لم يتغير منذ سنة 1962 إلى غاية شهر أغسطس 2023. ولم تبد فرنسا قط للجزائر مثل هذا السخاء على ترابها'.

وتابعت الوكالة: 'هذا مجرد غيض من فيض وما خفي أعظم، إذ تتيح العديد من الاتفاقيات الثنائية لفرنسا الاستفادة من مزايا كبيرة في الجزائر'، مشيرة إلى أن 'أبرز مثال على ذلك هو اتفاقية 1968، التي تنظم وضع الجزائريين في فرنسا وتمنحهم نظام هجرة خاصاً مقارنة بالجنسيات الأخرى، والتي لا تكف باريس عن التنديد بها، متناسية ذكر الفوائد التي تجنيها منها، سيما اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة البناء والنمو الاقتصادي في فرنسا، في حين لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مماثل في فرنسا.. والمثال الصارخ الآخر على ذلك هو اتفاق 1994 الذي يضبط مختلف جوانب التعاون بين البلدين، سيما في مجال التجارة والاستثمارات. فإن هذه الاتفاقيات سمحت في الواقع بشكل خاص للمؤسسات الفرنسية بالاستفادة من ظروف جد مواتية للعمل في الجزائر، مع الحد بالمقابل من الفرص المتاحة بالنسبة للمؤسسات الجزائرية الناشطة في فرنسا، ومرة أخرى، فإن المزايا أحادية الطرف وتفيد بالدرجة الأولى الاقتصاد الفرنسي'.

واختتمت الوكالة: 'إذا كانت باريس ترغب في فتح النقاش حول المعاملة بالمثل واحترام التعهدات الموقعة، فليكن ذلك! سنرى أيهما، الجزائر أم فرنسا، قد استفاد أكثر من هذه المعاهدات وأي من البلدين لا يحترم الاتفاقات المبرمة.. كفى نفاقا! قد حان الوقت لكشف الحقيقة ولوقف الخطابات المضللة التي تهدف إلى التلاعب بالرأي العام. لم تكن الجزائر يوما الطرف المستفيد من هذه العلاقة، بل فرنسا هي التي استفادت، منذ عقود، من كل اتفاق لصالحها. وإذا كانت تريد اليوم المطالبة بالمحاسبة، فعليها أولا أن تحاسب نفسها'.

وتشهد العلاقات الجزائرية-الفرنسية توترا متزايدا في الفترة الأخيرة، بسبب قضايا عدة، أبرزها قرار السلطات الفرنسية ترحيل عدد من المهاجرين الجزائريين، متهمة إياهم بـ'التحريض على العنف' و'المساس بالنظام العام'، وهو ما رفضته الجزائر. كما ساهمت في تصعيد الأزمة قضية سجن الكاتب بوعلام صنصال.

وتدهورت العلاقات بين البلدين بشكل أكبر، بعد قرار باريس المضي قدما في إجراءات تقييد دخول كبار الشخصيات الجزائرية إلى أراضيها، والفاتحة كانت مع زوجة سفير الجزائر في مالي لتكون الحلقة الأخطر حتى الآن من هذا التصعيد غير المسبوق، لتسارع الخارجية الجزائرية إلى استنكار الحادثة ورفض ما تصفه بلغة المهل والتهديدات، بينما قرر مجلس الشيوخ الجزائري تعليق علاقاته وكل اتفاقاته مع نظيره الفرنسي.

وتؤجج تصريحات مستفزة من وزراء اليمين داخل الحكومة الفرنسية الخلافات أكثر فأكثر بالتلويح بمراجعة اتفاقية الهجرة بين البلدين من جانب واحد.

وكان أبرز هذه التصريحات، تصريح رئيس الحكومة الفرنسية، فرانسوا بايرو الذي قال، إن فرنسا 'أبرمت اتفاقيات مع الجزائر تمنح بموجبها ميزات لم تمنحها لأي دولة في العالم'، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات 'تفرض الاحترام المتبادل بين البلدين من منطلق احترام الاتفاقيات'.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية + RT