مباشر- أظهرت أحدث مسوح مديري المشتريات أن قطاع الخدمات في كبرى الاقتصادات الآسيوية بدأ عام 2026 بأداء قوي، مدفوعًا بتحسّن الطلب المحلي والخارجي وتسارع وتيرة الأعمال الجديدة، مع تسجيل اليابان والهند والصين توسعًا ملحوظًا في النشاط، رغم استمرار بعض التحديات المرتبطة بالتكاليف والآفاق الاقتصادية العالمية.

وبدأ قطاع الخدمات في اليابان عام 2026 بزخم متجدد، مع توسّع نشاط الأعمال بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من عام، وارتفع مؤشر نشاط الأعمال الخدمي إلى 53.7 نقطة في يناير مقارنة بـ 51.6 نقطة في ديسمبر، مسجلًا عاشر شهر متتالٍ من النمو. وقاد قطاعا التمويل والتأمين هذا التوسع، في حين سجّل قطاع المعلومات والاتصالات أضعف تحسن.

وجاء الأداء الأقوى مدعومًا بتسارع نمو الطلبات الجديدة، التي بلغت أعلى مستوى لها في أربعة أشهر، حيث عزت الشركات هذا التحسن إلى حملات تسويقية ناجحة واكتساب عملاء جدد. كما تحسن الطلب الخارجي على الخدمات اليابانية بوتيرة أكثر وضوحًا.

وشهد قطاع الخدمات في الهند تعافيًا في وتيرة النمو خلال يناير، إذ ارتفع مؤشر 'إتش إس بي سي' لنشاط الأعمال الخدمية إلى 58.5 نقطة مقابل 58.0 نقطة في ديسمبر، ما يعكس معدل توسّع قوي تاريخيًا.

وأوضح المسح، الصادر يوم الأربعاء، أن هذا النمو جاء مدفوعًا بقوة الطلب، وزيادة الأعمال الجديدة، والاستثمار في التكنولوجيا. كما ارتفعت الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة في شهرين، بعد أن كانت وتيرة النمو قد تراجعت إلى أدنى مستوى في 11 شهرًا بنهاية 2025.

وتصدّر قطاعا التمويل والتأمين ترتيب النمو من حيث الإنتاج والطلبات الجديدة، رغم كونهما القطاعين الوحيدين اللذين سجّلا تباطؤًا منذ ديسمبر.

كما ارتفعت الطلبات الدولية بشكل قوي، وبلغت وتيرة التوسع أعلى مستوى في ثلاثة أشهر. وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى تحقيق مكاسب أعمال جديدة من عملاء في إندونيسيا وكينيا وماليزيا وعُمان وقطر وسريلانكا وتايلاند وفيتنام.

وأدت تحسّن ظروف الأعمال إلى استئناف التوظيف في يناير، وإن ظلّت وتيرة خلق الوظائف محدودة، إذ حافظت معظم الشركات على أعداد مستقرة من العمالة.

وارتفعت ثقة الشركات إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مع بداية الربع المالي الأخير، مدعومة بتحسّن الكفاءة، والجهود التسويقية، واكتساب عملاء جدد.

أما قطاع الخدمات في الصين، فقد توسّع بوتيرة أسرع خلال يناير، حيث ارتفع مؤشر'راتينج دوج' لنشاط الأعمال الخدمية العام إلى 52.3 نقطة مقارنة بـ 52.0 نقطة في ديسمبر، مسجلًا أقوى نمو في ثلاثة أشهر.

وجاء هذا التسارع مدفوعًا أساسًا بنمو أقوى في الأعمال الجديدة، بدعم من أنشطة ترويجية ناجحة وزيادة اهتمام العملاء. كما ارتفعت طلبات التصدير الجديدة للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، مدعومة جزئيًا بإطلاق منتجات جديدة.

وسجّل التوظيف في قطاع الخدمات ارتفاعًا للمرة الأولى في ستة أشهر، وإن كان الارتفاع محدودًا. وأسهم تحسّن القدرة الاستيعابية للعمالة في الحد من تراكم الأعمال المتأخرة، رغم تسارع نمو الطلبات الجديدة.

واستمرت تكاليف المدخلات في الارتفاع خلال يناير، مع إشارة مزودي الخدمات إلى ارتفاع أسعار المشتريات والوقود. إلا أن وتيرة تضخم التكاليف تباطأت إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر، ما يعكس زيادة طفيفة فقط. وظلت أسعار الخدمات المقدمة مستقرة إلى حد كبير في أول أشهر 2026.

وظلت معنويات الأعمال إيجابية، مع توقع الشركات أن تسهم خطط التوسع وتحسّن ظروف السوق في استمرار نمو المبيعات والنشاط. غير أن مستوى الثقة جاء دون متوسط عام 2025، في ظل تزايد المخاوف بشأن آفاق الاقتصاد العالمي.

وفي المجمل، ارتفع مؤشر الإنتاج المركّب، الذي يجمع بين قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 51.6 نقطة في يناير مقابل 51.3 نقطة في ديسمبر، ما يشير إلى استمرار التوسع في الاقتصاد الصيني، بدعم من كلا القطاعين.