مباشر- نما نشاط قطاع الخدمات الأمريكي بوتيرة أسرع قليلاً في يوليو مقارنةً بالشهر السابق، مما يشير إلى أن هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتمتع بالمرونة رغم التحديات الجيوسياسية والجمركية.

بلغ مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي الصادر عن معهد إدارة التوريد 54.1 نقطة الشهر الماضي، مقابل 54.0 نقطة في يونيو وتوقعات الاقتصاديين البالغة 54.5 نقطة. تشير القراءة فوق 50 نقطة إلى توسع في قطاع الخدمات، الذي يمثل ثلثي النمو الاقتصادي الأمريكي.

بينماأشار المشاركون في الاستطلاع إلى ضغوط ناجمة عن الصراع المستمر في الشرق الأوسط والغموض المحيط بسياسات البيت الأبيض الجمركية، ذكر معهد إدارة التوريد أن الإشارة إلى هذه القيود كانت أقل بكثير مما كانت عليه في التقارير السابقة.

ومع ذلك، أشار المعهد إلى وجود مخاوف بشأن تأثير ارتفاع التضخم وأسعار الرهن العقاري، مضيفًا أن الاقتصاد 'يشهد حاليًا تأثيرات الأسعار نتيجة الارتفاع الأخير في تكاليف النفط'. نتيجةً لانخفاض إمدادات النفط من الشرق الأوسط بسبب الحرب الإيرانية، ارتفعت أسعار الطاقة بشكل عام، مما زاد المخاوف من تصاعد الضغوط التضخمية واحتمالية رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وبلغ مؤشر أسعار الخدمات 70.3 نقطة، مسجلاً بذلك رابع مرة يتجاوز فيها 70 نقطة خلال خمسة أشهر. وكان الاقتصاديون قد توقعوا انخفاضه إلى 65.0 نقطة من 67.6 نقطة في يونيو. ويبلغ متوسط ​​مؤشر أسعار الخدمات خلال 12 شهرًا 68.1 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2023.

ومع ذلك، ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة إلى 57.2 نقطة من 55.1 نقطة سابقًا، متجاوزًا التوقعات. وأشار معهد إدارة التوريداتإلى أن بطولة كأس العالم لكرة القدم كانت أيضًا من العوامل الرئيسية التي ساهمت في زيادة النشاط والطلبات الجديدة.