دبي - مباشر: أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أنتوقعات الصندوق بنمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 7.7 % في عام 2027تستند إلى التعافي التدريجي للإنتاج والصادرات النفطية، إلى جانب افتراض مستويات أسعار أعلى مقارنةً بالتوقعات الصادرة في بداية عام 2026.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، تحت عنوان 'المرونة في مواجهة التحديات: آفاق اقتصادية متباينة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، بمقر المركز في دبي'؛ وفقاً لصحيفة البيان الإماراتية.

وبشأنتوقعات النمو الاقتصادي وخطط الإمارات لتحقيق صفر اعتماد على مضيق هرمز قال أزعور، إن الدولة اتخذت منذ بداية الحرب العديد من الإجراءات لحماية المواطنين والاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمة؛ بما في ذلك تنويع منافذ التجارة والتصدير وتحويل جزء من الحركة التجارية بعيداً عن المضيق؛ لضمان انسيابية السلع والخدمات.

وأوضح أن تحويل جزء من حركة التجارة إلى مسارات بديلة أسهم في تخفيف الاعتماد على مضيق هرمز وتنشيط الحركة التجارية، مشيراً إلى أهمية الإجراءات التي اتخذتها الدولة لحماية الاقتصاد المحلي وتعزيز التحوط المالي في مواجهة تداعيات الأزمة.

وأضاف أن عودة قطاع النفط والغاز إلى مستويات إنتاج وتصدير أعلى تشكل ركيزة أساسية لتوقعات النمو في عام 2027، فيما يسهم تنويع منافذ التصدير وضمان انسيابية حركة البضائع في الحد من المخاطر وتعزيز قدرة الاقتصاد الإماراتي على مواجهة التحديات الإقليمية.