كشفت وزارة التربية والتعليم عن اعتماد نظام الأوزان الرقمية لاحتساب الغياب، بهدف توحيد آلية المتابعة وتوضيح أثر الغياب على المسار الدراسي للطالب، حيث يُسجَّل الغياب الاعتيادي بقيمة (1) ويُحتسب كيوم غياب واحد، ويشمل جميع الأيام الدراسية العادية طوال العام الدراسي دون استثناء.

وأوضحت أن الغياب المضاعف يُسجَّل بقيمة (2) ويعادل يومي غياب، ويُطبَّق في حالات الغياب يوم الجمعة، أو الغياب ليوم أو يومين قبل أو بعد الإجازات الرسمية، إضافة إلى الغياب خلال الفترات المحددة التي تسبق الامتحانات النهائية، وهي: من 10 إلى 19 نوفمبر في الفصل الأول، ومن 2 إلى 13 مارس في الفصل الثاني، ومن 15 إلى 23 يونيو في الفصل الثالث.

وأكدت أن الانتظام في الحضور يُعد شرطاً أساسياً لاستيفاء متطلبات النجاح، حيث حدّد الدليل سقف الغياب غير المبرر بـ(15) يوماً فقط خلال العام الدراسي، سواء كان الغياب متواصلاً أو متقطعاً، ويُصنَّف الطالب راسباً عند تجاوز هذا الحد، وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.

شرط جوهري

وقالت الوزارة، عبر الدليل الإجرائي لإدارة حضور وغياب الطلبة للعام الأكاديمي 2025–2026، الذي اطلعت على تفاصيله «الإمارات اليوم»، إن أحكام هذا الدليل تسري على جميع مدارس التعليم العام الحكومية في مختلف إمارات الدولة، وتشمل الطلبة من الصف الرابع حتى الصف الثاني عشر، مع إلزام جميع الفئات المشمولة بالالتزام نفسه بالضوابط والإجراءات المنصوص عليها.

تسلسل التنبيهات والإنذارات

حدّدت الوزارة تسلسلاً زمنياً واضحاً للإجراءات المتخذة في حال الغياب غير المبرر، يبدأ بتوجيه تنبيه خطي بعد يوم واحد من الغياب، يليه إنذار أول عند بلوغ ثلاثة أيام، ثم إنذار ثانٍ عند ستة أيام يترافق مع الإحالة إلى وحدة حماية الطفل، وإنذار ثالث عند عشرة أيام. كما نصّ على توجيه إشعار عند الوصول إلى خمسة عشر يوماً، يعقبه إشعار بتجاوز الحد الأقصى للغياب مع تصنيف الطالب راسباً، وفق الأنظمة المعتمدة.

أعذار الغياب المقبولة

وحدّدت الوزارة الأعذار المعتمدة للغياب المبرر، أبرزها المرض بموجب شهادة طبية رسمية، والمواعيد أو العلاجات الطبية داخل الدولة أو خارجها، ومرافقة أحد الأقارب من الدرجة الأولى للعلاج خارج الدولة لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً قابلاً للتمديد، إضافة إلى تمثيل الدولة في المحافل الرسمية والوطنية، وحالات الوفاة للأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية، وإجازة الحج، وأسباب خاصة بحد أقصى خمسة أيام خلال العام الدراسي، فضلاً عن حالات الغياب الجماعي الناتجة عن الظروف الطارئة، مثل الأحوال الجوية القاسية أو الأوبئة أو الحالات الاستثنائية.

توثيق إلكتروني للحضور والغياب

ألزمت الوزارة عبر الدليل الإجرائي المدارس بتوثيق حضور وغياب الطلبة إلكترونياً عبر النظام المعتمد من الوزارة، سواء على مستوى الحصة الدراسية أو اليوم الدراسي، مع إخطار ولي الأمر فوراً في حال الغياب أو التأخر، وتسجيل جميع البيانات والمبررات المعتمدة ضمن الملف الرسمي للطالب.

حالات استثنائية وغياب طويل

وأرسى الدليل الإجرائي إطاراً منظماً للتعامل مع الحالات الاستثنائية والغياب الممتد، كالأمراض المزمنة أو الظروف الأسرية الخاصة، حيث تُعد المدرسة ملفاً متكاملاً لكل حالة، يُعرض على لجنة المدرسة لدراسته، ثم يُعتمد من مدير النطاق، قبل رفعه إلى اللجنة المختصة في قطاع العمليات المدرسية لاتخاذ القرار النهائي. وفي جميع الأحوال، تلتزم المدرسة بتفعيل التعليم عن بُعد، وتوفير المحتوى الدراسي، وتنظيم التقييمات المناسبة، إلى جانب إعداد خطة دعم فردية تضمن استمرارية تعلم الطالب.

خطة دعم شاملة

ألزمت الوزارة المدارس بإعداد خطط دعم شاملة منذ بداية العام الدراسي، ترتكز على تحليل سجلات الحضور السابقة، وتصنيف الطلبة المعرّضين للغياب، مع إشراك الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، وتعزيز التواصل المستمر مع أولياء الأمور. كما تشمل الخطط تنفيذ برامج تحفيزية وإرشادية موجهة، على أن تُقيَّم فاعليتها خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً.

توزيع واضح للأدوار والمسؤوليات

فصّل الدليل الإجرائي أدوار ومسؤوليات مختلف الجهات المعنية، شملت إدارة المدرسة ومديرها، والمعلمين، ومسؤولي إدخال البيانات، والمرشدين الأكاديميين والاجتماعيين، ومديري النطاق، إلى جانب قطاعات الوزارة المختصة، وفي مقدمتها العمليات المدرسية، والمناهج والتقييم، والتحول الرقمي، والرقابة والترخيص، بما يضمن تكامل الأدوار، ودقة البيانات، والالتزام الكامل بالإجراءات المعتمدة.

رقابة وامتثال

وبيّن الدليل آليات الرقابة الميدانية والتدقيق على سجلات الحضور والغياب، وحدد صلاحيات فرق الامتثال، وحق الوزارة في اتخاذ الجزاءات المناسبة في حال عدم الالتزام، مع التأكيد على حماية وسرية البيانات، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة الرقمية.

التعامل مع رفض ولي الأمر

أكد الدليل الإجرائي إحالة الحالات التي يُشتبه فيها بالإهمال أو الإساءة أو الغياب المتكرر إلى وحدة حماية الطفل، وذلك وفقاً لأحكام قانون «وديمة»، مع توثيق حالات رفض ولي الأمر التعاون، واتخاذ الإجراءات التربوية والقانونية اللازمة بما يضمن حماية الطالب.

حق التظلم

وكفل الدليل لولي الأمر حق التظلم خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ إشعاره بتسجيل الغياب، على أن يتم النظر في الطلب خلال ثلاثة أيام عمل. كما أتاح إمكانية تصعيد التظلم إلى قطاع العمليات المدرسية في حال عدم القبول بالقرار الصادر.