أبوظبي – مباشر: ارتفعت قيمة التصرفات العقارية في أبوظبي بنسبة 76.1 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتصل إلى 171.26 مليار درهم، مقارنة مع 97.19 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي، مدفوعة بنمو معاملات البيع والشراء وتزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى السوق العقارية في الإمارة.

وأظهرت بيانات صادرة عن مركز أبوظبي العقاري ارتفاع عدد المعاملات المنفذة بنسبة 32.8 بالمئة إلى 38,483 معاملة، مقابل 28,977 معاملة خلال الفترة نفسها من 2025، في مؤشر على اتساع النشاط العقاري بالتزامن مع الزيادة في القيمة الإجمالية للصفقات.

واستحوذت معاملات البيع والشراء على الحصة الأكبر من النشاط، بعدما تضاعفت قيمتها إلى 119.33 مليار درهم، بارتفاع سنوي بلغ 105 بالمئة، فيما زاد عددها بنسبة 49.2 بالمئة إلى 23,749 معاملة، مقارنة مع 15,910 معاملات بقيمة 58.2 مليار درهم قبل عام.

كما ارتفعت قيمة معاملات الرهن العقاري بنسبة 30.2 بالمئة إلى 45.92 مليار درهم، مقابل 35.26 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي، مع زيادة عدد المعاملات بنسبة 13.2 بالمئة إلى 14,390 معاملة.

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، تصدرت جزيرة الريم مناطق أبوظبي من حيث قيمة التصرفات العقارية، مسجلة 29.86 مليار درهم، تلتها جزيرة الحديريات بنحو 28.62 مليار درهم، ثم السعديات بقيمة 18.69 مليار درهم، وياس بنحو 13.4 مليار درهم، ومدينة زايد بقيمة 5.36 مليار درهم.

وتزامن نمو التعاملات المحلية مع ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في المناطق الاستثمارية بالإمارة بنسبة 131 بالمئة على أساس سنوي، إلى 86.11 مليار درهم، بما يعادل 81 بالمئة من إجمالي قيمة الاستثمارات في تلك المناطق.

وبلغت استثمارات الأفراد الأجانب غير المقيمين 17.22 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، متجاوزة مثلي القيمة المسجلة خلال عام 2025 بأكمله، والبالغة 8.2 مليار درهم. وشارك مستثمرون من 121 جنسية في السوق، تصدرهم مستثمرون من المملكة المتحدة والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا من حيث القيمة.

وامتد النمو إلى معاملات المساطحة والإيجار طويل الأجل، التي بلغت قيمتها 5.57 مليار درهم عبر 268 معاملة، بزيادة 52.9 بالمئة في القيمة، رغم انخفاض عدد المعاملات بنسبة 18.7 بالمئة. كما ارتفعت قيمة معاملات الهبة بنسبة 389 بالمئة إلى 440 مليون درهم.

وفي إطار مواكبة النشاط المتزايد، سجل المركز 54 مشروعاً عقارياً جديداً خلال الفترة، فيما بلغ عدد المهنيين العقاريين المرخصين 3,677 مهنياً، مع زيادة عدد رخص المهن العقارية بنسبة 32 بالمئة على أساس سنوي.

وتشير التقديرات الواردة في بيانات المركز إلى أن ست مناطق رئيسية، تشمل السعديات والريم وياس ومدينة زايد ومدينة خليفة والحديريات، ستستحوذ على نحو 77 بالمئة من المعروض العقاري الإضافي المتوقع في أبوظبي حتى عام 2030.

ويأتي اتساع النشاط العقاري في وقت أحرزت فيه أبوظبي تقدماً في المؤشرات الدولية المنظمة للسوق، إذ صعدت ثماني مراتب إلى المركز 33 عالمياً في مؤشر الشفافية العقارية الصادر عن شركة «جيه إل إل» لعام 2026، مقارنة بالمركز 41 في 2024، منتقلة من فئة الأسواق شبه الشفافة إلى الأسواق الشفافة، لتحتل المرتبة الثانية إقليمياً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.