الدوحة - الخليج أونلاين

يناقش المنتدى التطورات الراهنة في أسواق الغاز العالمية واستشراف آفاقها على المدى القصير والمتوسط والبعيد.

انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الخميس، أعمال الاجتماع الوزاري 27 لمنتدى الدول المصدّرة للغاز (GECF)، لبحث مستقبل صناعة الغاز العالمي ودوره في تحقيق أمن الطاقة والتنمية المستدامة.

ويُعقد الاجتماع برئاسة وزير النفط والغاز الليبي خليفة رجب عبد الصادق رئيس الدورة الحالية للمنتدى، وذلك لمناقشة التطورات الراهنة في أسواق الغاز العالمية واستشراف آفاقها على المدى القصير والمتوسط والبعيد.

وسيبحث الاجتماع أيضاً ضمان استقرار الأسواق وتعزيز أمن الإمدادات وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يخدم مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء.

من جانبه أعرب الأمين العام للمنتدى محمد حامد، عن تقديره لدولة قطر على دعمها المستمر لجهود المنتدى واستضافته الدائمة لمقره في الدوحة، مشيداً بالتنظيم الناجح لأعمال الدورة الحالية.

وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع وزير الدولة لشؤون الطاقة، سعد الكعبي، الذي شدد في كلمته على أهمية الالتزام بحرية التجارة في مجال الطاقة قائلاً: 'علينا أن نكون واضحين في معارضتنا للحواجز التجارية والإجراءات التمييزية التي تؤثر على منتجات الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي”.

وأكد الكعبي في كلمته أن 'الغاز الطبيعي سيبقى محوراً رئيسياً في مزيج الطاقة العالمي لعقود قادمة، باعتباره أنظف مصادر الوقود الأحفوري وأكثرها كفاءة في دعم التحول نحو الطاقة المستدامة'.

يُذكر أن منتدى الدول المصدّرة للغاز تأسس عام 2001 كمنصة للتشاور بين الدول المنتجة والمصدّرة للغاز، وتحول في عام 2008 إلى منظمة حكومية دولية تتخذ من الدوحة مقرّاً دائماً لها.

ويضم المنتدى في عضويته كلاً من الجزائر، وبوليفيا، ومصر، وغينيا الاستوائية، وإيران، وليبيا، ونيجيريا، وقطر، وروسيا، وترينيداد وتوباغو، والإمارات، وفنزويلا، إضافة إلى دول مراقبة بينها العراق وموريتانيا وموزمبيق والسنغال.

وتمثل الدول الأعضاء في المنتدى نحو 69% من احتياطيات الغاز المؤكدة عالمياً، و40% من الإنتاج المسوّق، و51% من صادرات الغاز المسال، ما يجعله جهة رئيسية في صياغة مستقبل صناعة الطاقة العالمية.