أبوظبي - الخليج أونلاين

يشمل البرنامج تدريباً مكثفاً في الأعمال، والشؤون المالية، والتصميم الصناعي، وتحليل السوق، والإدارة، ومهارات التواصل.

أعلنت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي الإماراتية، إطلاق أول برنامج بكالوريوس في هذا المجال، يجمع ما بين المعرفة التقنية المعمّقة، ومهارات القيادة، وريادة الأعمال، وخبرة قطاع الصناعة، والتطبيقات العملية.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية 'وام'، اليوم الاثنين، سيزوّد البرنامج الطلاب بأسس متينة في مجالات الذكاء الاصطناعي المختلفة، من ذلك تعلّم الآلة، ومعالجة اللغة الطبيعية، والرؤية الحاسوبية، وعلم الروبوتات.

كما يشمل البرنامج تدريباً مكثفاً في الأعمال، والشؤون المالية، والتصميم الصناعي، وتحليل السوق، والإدارة، ومهارات التواصل.

من جانبه قال خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي عن البرنامج:

سيسهم في إحداث تحول جذري لضمان مواصلة الإمارات ترسيخ مكانتها الرائدة في مجال الأبحاث الخاصة بالذكاء الاصطناعي وتطبيقه واستثمار إمكاناته لدفع عجلة الابتكار، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التقدّم المجتمعي.

سيسهم أيضاًفي تزويد الجيل القادم بالمهارات التقنية المتقدّمة والفهم الشامل لدور الذكاء الاصطناعي.

سيعزز قدرة الدولة على بناء قوة عمل مؤهلة ومتخصصة تقود التحولات المستقبلية في الذكاء الاصطناعي بما يحقق مصلحة الدولة والمنطقة والعالم أجمع.

وتشمل مساقات البرنامج محاور متقدمة، مثل التعلّم العميق، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والذكاء الاصطناعي في مجال العلوم، إضافة إلى التدريب في مجالات الأعمال وريادة الأعمال.

ويضم أيضاً مسارين أكاديميين متميّزين هما مسار الأعمال، الذي يركز على التكامل التجاري وريادة الأعمال، ومسار الهندسة، الذي يركز على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي ونشرها، وتعزيز استخدامها في مختلف القطاعات، وفق 'وام'.

والتقدّم للالتحاق بالبرنامج متاح أمام الطلاب المحليين والدوليين، ويهدف إلى استقطاب ألمع المواهب وأكثرها طموحاً، ما يعزز مكانة جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي جهة رائدة في التعليم الجامعي بهذا المجال عالمياً.

وشهدت الإمارات تطوراً ملحوظاً في مجال الذكاء الاصطناعي (AI)، مع التركيز على دمجه في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية.

وتعمل الدولة على خلق بيئة متكاملة للذكاء الاصطناعي تدعم الابتكار، وتتيح فرصاً واعدة لنمو الاقتصاد وتطوير البنية التحتية، مع هدف واضح بأن تكون ضمن الدول الرائدة في هذا المجال بحلول 2031.