أبوظبي ـ مباشر: نظمت وزارة المالية الإماراتية، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، يومي 4 و5 نوفمبر الجاري، ورشة عمل متخصصة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ونخبة من الخبراء الدوليين، في إطار تعزيز جاهزية المؤسسات لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، تأتي الورشة استكمالاً لتطوير منظومة الشراكة عقب إرساء أُطرها التشريعية والتنظيمية بـ «قانون الشراكة 2023» و«دليل الشراكة 2024»، وبناء محفظة مشاريع حيوية تستهدف الانتقال نحو التطبيق العملي، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتحقيق أعلى قيمة مقابل المال.

وأكد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، أن وزارة المالية حققت تقدماً ملموساً في بناء البيئة المؤسسية للشراكة، مشيراً إلى أن التركيز في المرحلة المقبلة يتجه لرفع جاهزية الجهات الاتحادية لطرح مشاريع نوعية تستقطب استثمارات القطاع الخاص وتحقق الاستغلال الأمثل للمال العام.

وركزت الورشة على تزويد الجهات الحكومية بالأدوات العملية لتقييم جدوى المشاريع، وتصميم الهياكل التعاقدية والتمويلية، وإدارة الالتزامات والمخاطر المالية المرتبطة بها. وتناول يومها الأول مقومات نجاح البرامج وآليات استقطاب رؤوس الأموال، واستعراض تجارب عالمية في مشاريع البنية التحتية الاجتماعية بكفاءة عالية في قطاعات التعليم والصحة والمنشآت الحكومية.

فيما خصص اليوم الثاني لبحث المحاور المالية والفنية، مثل تقييم القيمة مقابل المال، والتوزيع الأمثل للمخاطر بين القطاعين العام والخاص، وإدارة التزامات التمويل المباشرة والمحتملة عبر جلسات ودراسات حالة تطبيقية.

وشهدت الورشة تكريم 15 من الكفاءات الحكومية التي أتمت المستويات الثلاثة من البرنامج المهني المتخصص في الشراكة بين القطاعين العام والخاص (CP3P)، والمعتمد دولياً من «APMG International»، ضمن استراتيجية الوزارة لبناء شبكة خبراء داخل الجهات الاتحادية لنقل المعرفة وترسيخ حوكمة المشروعات.

وتواصل وزارة المالية جهودها لترسيخ الشراكة كخيار استراتيجي لتنفيذ المشاريع، من خلال التخطيط المبكر، وتطوير أدوات التقييم والحوكمة؛ بما يضمن رفع كفاءة الاستثمار وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.